و مخفى نماناد كه هيچ يك از پدر و فرزند مال يكديگر را بدون اذن ديگرى نمىتوانند به مصرف خود برسانند ، بلكه مال هر يك بر ديگرى حرام است ؛ خواه فرزند بالغ باشد يا نابالغ . بلى ، پدر اختيار مال صغير را دارد كه آنچه صرفهء صغير در آن است از براى او بكند ، نه اينكه مال او را بدون عوض به مصرف خود برساند . بلى ، هرگاه يكى از آنها فقير باشند و قادر بر اخراجات خود نباشند ، واجب النفقهء ديگرى هستند ، هرگاه آن ديگرى غنى باشد . و هرگاه پدر غنى نفقهء فرزند فقير را ندهد ، فرزند مىتواند از مال او به قدر اخراجات خود بردارد و اگر چه او راضى نباشد . و همچنين است حكم ، هرگاه فرزند غنى باشد و پدر فقير .
دوازدهم : حاكم شرع يا كسى كه امين باشد از جانب شرع ، مىتواند كه تصرّف نمايد در اموال اطفال هرگاه پدر و جدّ نداشته باشند
و مىتواند اموال ايشان را بفروشد و چيزى از براى ايشان بخرد ، هرگاه مصلحت ايشان را دانند .
و همچنين اختيار مال غائب را هم دارند كه از براى مصلحت او آنچه دانند در اموال او بكنند .
و همچنين اختيار مال كسى كه سفيه و بىرشد باشد دارد ، به شرطى كه پدر و جدّ نداشته باشد ، يا آنكه پدر و جد داشته باشد و بعد از بلوغ و رشد سفاهت و بىرشدى به هم رسيده باشد « 1 » ، نه اينكه سفيها بالغ شده باشد و اين سفاهت از براى او باقى باشد ، كه اگر چنين باشد اختيار او با پدر و جدّ است ، همچنان كه قبل از اين اشاره شد « 2 » .
و همچنين حاكم شرع ولى و صاحب اختيار كسى است كه قروض او بيش از مال او باشد و طلبكاران او التماس كنند به حاكم شرع كه او را نگذارد كه آن مالى هم كه دارد تصرّف كند و او را هم بر طرف كند ، كه در اين صورت حاكم شرع صاحب اختيار است كه آن مال را بفروشد و در ميان طلبكاران غرماء كند .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : گذشت كه در سفاهت منفصله نيز ولايت با پدر و جدّ است .
( 2 ) . صدر ، حائرى : و اشاره به احتياطى در آن نيز شد .