و مخفى نماناد كه مراد به حاكم شرع كسى است كه مجتهد جامع شرايط فتوى باشد .
سيزدهم : كسى را كه ديگرى وصىّ خود كرده باشد نمىتواند تصرّف در اموال كننده كند ، مگر بعد از فوت او .
و بعد از فوت او صاحب اختيار « 1 » است كه آنچه مصلحت مىداند در اموال او بكند ، از خريدوفروش و غيره .
و در جايز بودن خريدن وصىّ آن مال را از براى خود و خريدن مال خود را از براى ورثهء آن شخص كننده و صيغهء خريدوفروش را هر دو خود به عمل آوردن ، به نحوى است كه در وكيل مذكور شد « 2 » .
و هرگاه آن شخص ، وصى مالدار باشد ، مىتواند آن مال را خود به عنوان قرض بردارد ، به شرطى كه مصلحت ورثهء آن شخص كننده در آن باشد .
هامش
( 1 ) . حائرى : عبارت متن در صورتى صحيح است كه مراد از وصىّ قيم بر صغيرهاى موصى باشد و از براى صغيرها پدر يا جدّ پدرى نباشد .
( 2 ) . ر . ك : ص 85 ، مورد دهم .