بعد از آن شمشير را بفروشد به استرى و بعد از آن استر را بفروشد به اسبى ، پس صاحب جامه اگر تجويز همهء آن معاملات را بكند ، همهء آنها صحيح خواهد بود و بايد آن اسب را بگيرد و اگر يكى از آنها را تجويز كند ، مثل اينكه بگويد : به فروختن شمشير به استر راضيم ، امّا فروختن استر را به چيزى ديگر راضى نيستم ، در اين صورت معاملاتى كه پيش از معاملهء استر شده است صحيح خواهد بود ؛ يعنى فروختن جامه به كتاب و كتاب به شمشير و شمشير به استر ؛ زيرا كه اگر اين معاملات صحيح نباشند معاملهء استر هم بايد صحيح نباشد ، امّا معاملهء استر به اسب باطل خواهد بود ، به اعتبار آنكه صاحب مال تجويز او ننمود . و هرگاه معاملهء كتاب به شمشير را تجويز كند ، در اين صورت معاملهء جامه به كتاب و كتاب به شمشير صحيح خواهد بود و معاملهء شمشير به استر و استر به اسب باطل خواهد بود . و همچنين هر يك را تجويز كند ، معاملهء پيش از او صحيح خواهد بود و بعد از او باطل .
و از اين معلوم شد كه اگر تجويز معاملهء آخر را بكند همه صحيح است و اگر همين تجويز معاملهء اول را بكند ، باقى همه باطل خواهند بود و اگر هيچ يك را تجويز نكند ، همه باطل خواهند بود .
هفتم : هرگاه كسى مال غير را بدون اذن او بفروشد و خريدار آن مال را به ديگرى بفروشد و آن ديگرى هم به ديگرى و همچنين ،
پس در اين صورت اگر صاحب مال تجويز همهء آن معاملات را بكند همه صحيح خواهند بود « 1 » و اگر تجويز يكى از آنها بكند بر عكس مسألهء پيش خواهد بود ؛ يعنى معاملاتى كه بعد از او شدهاند صحيح خواهند بود .
مثلا هرگاه شخصى جامهاى از غير بفروشد به هزار دينار ، پس خريدار آن جامه را بگيرد و بفروشد به كتابى ، پس خريدار دوم آن جامه را بگيرد و بفروشد به
هامش
( 1 ) . طباطبايى : تجويز همه وجه ندارد ؛ چرا كه هر يك را تجويز كند ديگر آن مال دخلى به او ندارد تا تجويز معاملهء بعدى كند .
حائرى : به جهت اينكه به اين تجويز معاملهء اولى صحيح مىشود .