شاهد و بيّنهاى در ميان نباشد ، قول خريدار يا فروشنده را مىشنوند و صاحب مال تسلّط قسم بر ايشان دارد . و شيخ طوسى قدّس سرّه در كتاب نهايه « 1 » برعكس گفته است و اول اقوى است .
سيم : هرگاه كسى كه ولىّ اطفال نباشد ، مال ايشان را بدون اذن ولىّ ايشان بفروشد
و اطفال بعد از بلوغ تجويز آن خريدوفروش را بكنند ، صحيح خواهد بود و احتياج به صيغهء ديگر نخواهد داشت .
چهارم : در اجازه ، سكوت كافى نيست .
پس اگر به صاحب مال بگويند كه : « تو تجويز كردى اين خريدوفروش را ؟ » و ساكت شود ، كافى نيست ، بلكه بايد لفظى بگويد كه دلالت بر رضا بكند « 2 » . بلى ، تجويز كردن ضرور نيست كه بعد از پرسيدن از او بلافاصله باشد ، بلكه مادامىكه مال خود را از خريدار پس نگرفته است « 3 » اگر تجويز كند صحيح است .
پنجم : هرگاه كسى مال غيرى را بر سبيل فضولى بفروشد و بعد از آن فروشنده آن مال را از صاحبش بخرد ،
پس تجويز كند معاملهاى كه خود كرده بود بر سبيل فضولى ، صحيح است « 4 » و اگر تجويز نكند مىتواند آن مال را از خريدار پس بگيرد .
ششم : هرگاه كسى مال غيرى را بفروشد بدون اذن او ؛
يعنى معاملهء فضولى بكند و قيمت او را چيزى ديگر بخرد و همچنين ، و خلاصه آنكه از قيمت آن مال چندين معامله بكند ، پس صاحب مال اگر تجويز آن معاملات را بكند ، در اين صورت همهء آن معاملات صحيح خواهد بود و صاحب مال قيمت آخر را مىگيرد و اگر يكى از آنها را تجويز كند ، در اين صورت معاملاتى كه پيش از آن يكى شدهاند صحيح خواهند بود و آنچه بعد از او شدهاند باطل خواهند بود .
مثلا هرگاه شخصى جامهاى از غير را بفروشد به كتابى و آن كتاب را به شمشير و
هامش
( 1 ) . النهاية : 402 .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : فعلى كه دالّ باشد بر رضا هم كافى است .
( 3 ) . صدر ، حائرى : بلكه رد معامله ننموده .
( 4 ) . طباطبايى ، حائرى : مشكل است .