مذكور به هم رسيده است و بعضى گفتهاند بايد قيمت يوم التلف را بگيرد ، هرگاه آن مال را فروشنده از صاحبش « 1 » غصب نكرده باشد ، بلكه به رسم امانت يا غيره در پيش او يا غير او باشد ، امّا بدون اذن صاحب مال او را بفروشد . امّا هرگاه آن مال را فروشنده از صاحبش غصب كرده باشد و بفروشد و تلف شود ، صاحب مال مستحق است كه بالاتر قيمتى بگيرد كه از براى آن به هم رسيده باشد در عرض مدّت غصب كردن تا روزى كه تلف شده است « 2 » . و اللّه يعلم .
[ فروع فضولى : ]
و در اين موضع سيزده امر است كه بايد اشاره به آنها بشود :
اوّل : هرگاه صاحب مال تجويز كند خريدوفروش فضولى را ، مىتواند قيمت « 3 » را از هر يك از فروشنده « 4 » و خريدار بگيرد ،
همچنان كه علّامه قدّس سرّه در مختلف « 5 » گفته است ، پس اگر از خريدار بگيرد ، خريدار رجوع مىكند به فروشنده و قيمت را از او مىگيرد .
دوم : اگر صاحب مال و آنكه غرامت مىكشد - يعنى فروشنده يا خريدار - دعوى كنند در قيمت روز تلف ، يا بالاترين قيمتها ،
يعنى صاحب مال بگويد قيمت ده تومان بود - مثلا - و خريدار بگويد يا فروشنده ، قيمت پنج تومان بود - مثلا - و
هامش
( 1 ) . ب : - « از صاحبش » .
( 2 ) . طباطبايى : گذشت كه معتبر بودن قيمت يوم الاداء خالى از قوت نيست .
حائرى : اقوى ملاحظهء قيمت يوم التلف است مطلقا ، هر چند دادن اعلى القيم الى زمان تلف بلكه زمان اداء موافق است با احتياط .
( 3 ) . حائرى : رجوع به فروشنده در صورتى كه قيمت را نگرفته باشد مطلقا يا گرفته باشد و قيمت كلى باشد و امضاء قبض و تعيين را نكرده باشد وجهى ندارد ، چنانچه اگر گرفته باشد و امضاى قبض را كرده باشد رجوع به مشترى وجهى ندارد . بلى ، رجوع به هر يك در آنجا كه گرفته باشد و امضاى قبض نشود و قيمت شخصى باشد يا كلى باشد و امضاء تعيين بشود جايز است ، لكن رجوع به مشترى براى اينكه قيمت را از فروشنده گرفته به قبض مالك بدهد و به فروشنده براى اينكه مالش نزد اوست .
( 4 ) . طباطبايى : اگر قيمت را از خريدار گرفته باشد و امضاء قبض او را نكند .
( 5 ) . مختلف الشيعة 5 : 87 ، مسألهء 48 .