و حدّ اكراه آن است كه اگر آن خريدوفروش را نكند ، ضررى به جان او يا مال او يا يكى از اهل « 1 » ايمان برسد .
و كسى كه خريدوفروش را به اكراه و جبر كرده باشد ، امّا بعد از بر طرف شدن اكراه و جبر تجويز آن را بكند ، آن خريدوفروش صحيح خواهد بود « 2 » و احتياج به صيغهء على حده نخواهد داشت .
و بدان كه معاملهء كسى را كه اكراه و جبر كرده باشند وقتى صحيح نخواهد بود و موقوف بر اجازه خواهد بود كه او را به غير حقّ اكراه بر آن معامله كرده باشند ، امّا هرگاه او را به حقّ و به فرمودهء شارع اكراه كرده باشند ، صحيح خواهد بود ، مثل اينكه هرگاه قرض داشته باشد و طلب كار مطالبه نمايد و او ندهد ، يا جمعى واجب النفقهء او باشند و نفقه به ايشان ندهد و مالى داشته باشد ، حاكم شرع مىتواند او را مجبور كند بر فروختن آن مال تا اداى قرض خود كند ، يا نفقهء ايشانى كه واجب النفقهء او هستند بدهد و اين خريدوفروش صحيح خواهد بود و اگر چه او راضى نباشد .
و همچنين هرگاه كسى حيوانى داشته باشد و نفقهء او را ندهد « 3 » ، او را مجبور مىتوان كرد بر فروختن آن حيوان .
و همچنين كسى كه طعامى داشته باشد و ديگرى محتاج به آن طعام باشد ، به نحوى كه اگر آن طعام را به او ندهد هلاك شود و صاحب طعام ابا كند از دادن ، مىتوان او را مجبور كرد بر فروختن آن طعام .
و همچنين محتكر را مىتوان مجبور كرد بر فروختن طعام ، به شروطى كه مذكور شد « 4 » .
و همچنين هرگاه بندهء كافرى مسلمان شود ، بايد آن بنده را به جبر از آقاى او
هامش
( 1 ) . طباطبايى : از كسانى كه مربوط به او مىباشند . حائرى : بلكه مناط مربوط بودن است قلبا و لو از اهل ايمان نباشد .
( 2 ) . حائرى : محلّ اشكال است .
( 3 ) . طباطبايى : و لو با اجبار بر انفاق .
صدر ، حائرى : به اينكه معتبر باشد يا جبر آن بر نفقه دادن يا انفاق ، ممكن نباشد ديگرى هم متكفل نگردد .
( 4 ) . ر . ك : فصل چهارم ، مسألهء پنجم .