كند ، نمىتواند كه تنخواه او را از آن طفل يا از ولىّ او مطالبه نمايد ؛ زيرا كه او مال خود را در معرض تلف انداخته است « 1 » ، به اعتبار اينكه به طفلى كه مكلّف نيست داده است .
و هرگاه طفل بعد از بلوغ تجويز آن خريدوفروش را بكند ، باز صحيح نخواهد بود « 2 » .
دوم : بايد هر يك از فروشنده و خريدار عاقل باشند .
پس صحيح نيست خريدوفروش ديوانه و كسى كه بيهوش باشد و كسى كه مست باشد ، به نحوى كه قوّت تمييز از او بر طرف شود و اگر چه بعد از زايل شدن ديوانگى و بيهوشى و مستى تجويز آن خريدوفروش را بكند .
سيم : بايد هر يك از ايشان قصد خريدوفروش داشته باشند .
پس خريدوفروش كسى كه قصد نداشته باشد صحيح نخواهد بود ، مثل كسى كه در خواب ، يا كسى كه غافلا خريدوفروش كند ، يا كسى كه از روى استهزاء يا شوخى خريدوفروش كند .
و هرگاه كسى به شوخى يا استهزاء صيغهء معامله را بگويد و بعد از آن تجويز آن معامله را بكند ، آيا آن معامله صحيح است و احتياج به صيغهء ديگر ندارد ، يا صحيح نيست و احتياج دارد ؟ ظاهر كلام علماء اين است كه احتياج دارد و اين خالى از اشكال نيست ، امّا احوط « 3 » اين است كه دوباره صيغه گفته شود .
چهارم : بايد هر يك از ايشان به اختيار خود باشند و به رضا و رغبت خود آن خريدوفروش را بكنند .
پس هرگاه كسى را ديگرى اكراه كند بر خريدوفروش ، آن خريدوفروش صحيح نخواهد بود « 4 » .
هامش
( 1 ) . حائرى : با فرض تمييز مشكل است .
( 2 ) . حائرى : با فرض تمييز معلوم نيست .
( 3 ) . صدر ، حائرى : بلكه اقوى .
( 4 ) . صدر : يعنى اگر در قصد بيع نيز مكره بود ، مثل اينكه نيز التفات به توريه نداشته و الّا معلوم نيست . حائرى : يعنى احتياج صحّت عقد به اجازه .