معامله لازم مىشود و بايد كه عمرو يك تومان قيمت پارچه را به زيد بدهد و هيچ يك از طرفين ، ديگر نمىتوانند آن معامله را بر هم بزنند .
و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه مثلا زيد پولى به عمرو بدهد كه جنسى به فلان صفت به او بدهد - همچنان كه در سلم مىكنند - و پيش از آنكه آن جنس را عمرو به زيد بدهد ، آن پول در پيش زيد تلف شود و از تصرّف او بيرون رود ، ديگر آن معامله لازم مىشود و بايد عمرو آن جنس را به زيد بدهد و هيچ يك از طرفين نمىتوانند از آن معامله برگردند . و هرگاه زيد چاروايى را به عمرو بدهد بر سبيل معاطات ، به قيمتى و زيد آن قيمت را بگيرد و تصرّف كند و عمرو هم آن چاروا را بگيرد و در او تصرّف كند و بعد از آن ، قيمت در نزد زيد تلف شود ، حرفى نيست ، كه در اين صورت آن معامله لازم مىشود و مثل خريدوفروش شرعى خواهد بود ، كه ديگر طرفين را رجوع نمىرسد .
امّا خياراتى كه در خريدوفروش شرعى است ، آيا در اينجا هم بعد از لزوم خواهد بود يا نه ؟
و حق اين است كه خيار عيب و غبن در اينجا هم هست ؛ يعنى بعد از تلف شدن قيمت حيوان ، هرگاه معلوم شود كه آن حيوان عيبى دارد يا غبن داشته باشد ، يعنى او را بازى داده باشد و او از اهل خبرت نبوده است ، مىتواند به سبب عيب گفتوگو بكند و ارش بگيرد ، يا حيوان را بدهد به صاحبش و قيمت او را بگيرد و اگر چه قيمت او تلف شده باشد . و همچنين مىتواند دعواى غبن بكند و اگر چه قيمت او تلف شده باشد .
و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه آنچه خريده است بر سبيل معاطات حيوان نباشد ، بلكه جنسى ديگر باشد ، امّا خيار حيوان كه تا سه روز مىباشد ، ظاهر اين است كه در اينجا نباشد « 1 » . و اللّه يعلم .
و بعضى از علماء گفتهاند كه معاطات همچنان كه در دادوستد معامله مىباشد
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بلكه ظاهر جريان جميع خيارات است ، مثل بيع با صيغه .