خريد اگر ابا كند و همچنين است حكم ، هرگاه كافرى قرآن را بخرد « 1 » .
مسألهء هشتم : [ احكام فضولى ]
شرط است در لازم بودن معامله كه هر يك از خريدار و فروشنده مالك باشند آن مالى را كه معامله به او مىشود ؛ يعنى آن مال از ايشان باشد « 2 » ، يا وكيل باشند از جانب صاحب مال در خريدوفروش آن مال . پس هرگاه كسى مال غيرى را بدون اذن او خريدوفروش نمايد ، آن خريدوفروش لازم نخواهد بود ، بلكه موقوف خواهد بود بر اذن صاحب مال .
پس اگر صاحب مال تجويز كند ، آن خريدوفروش صحيح خواهد بود و احتياج به صيغهء ديگر نخواهد داشت و الّا باطل خواهد بود . و اين نحو از خريدوفروش را علماء « خريدوفروش فضولى » مىگويند .
و در حكم مذكور فرقى نيست ميانهء آنكه مالى از غير نزد او به امانت باشد و او بدون اذن بفروشد ؛ يا مالى كه از صاحبش غصب كرده است يا دزديده است بدون اذن او بفروشد ؛ يعنى در جميع اين صورتها آن خريدوفروش لازم نخواهد بود ، بلكه موقوف خواهد بود به اينكه هرگاه صاحب مال تجويز آن خريدوفروش را بكند صحيح خواهد بود و احتياج به صيغهء على حده نخواهد داشت و اگر تجويز نكند باطل خواهد بود .
و مجموع اين صورتها از خريدوفروش را « خريدوفروش فضولى » مىگويند .
پس هرگاه اين معنى را دانستى ، بدان كه هرگاه صاحب مال تجويز آن خريدوفروش را بكند ، رجوع مىكند به فروشنده و قيمتى كه به عوض آن گرفته است از آن مىگيرد و در اين سخنى نيست .
امّا هرگاه تجويز نكند آن خريدوفروش را ، يا اين است كه عين مال او در پيش خريدار باقى است يا نه . پس اگر باقى باشد ، صاحب مال رجوع مىكند به خريدار و
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : و احوط در جميع صور اجراء بيع است از حاكم شرع نيز .
( 2 ) . صدر ، حائرى : يا در حكم وكيل . طباطبايى : يا ولى يا وصىّ باشند .