همچنين در اجاره هم مىباشد « 1 » ، به اين نحو كه خانه را زيد به تصرّف عمرو بدهد و تعيين كنند كه در عوض نشستن ، تا مدّتى معيّنى مبلغى بدهد ، امّا صيغهء اجاره گفته نشود ، كه در اين صورت از براى عمرو جايز است كه در آن خانه بنشيند و بعد از نشستن بايد وجهى كه معيّن شده است بدهد . امّا چون صيغه گفته نشده است ، هر يك از طرفين را در عرض آن مدّت رجوع خواهد رسيد « 2 » .
و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه زيد عمرو را امر كند كه از براى او عملى معيّنى بكند تا مدّتى معيّنى و در عوض قرار بدهد كه فلان مبلغ به او بدهد ، امّا صيغه گفته نشود ، كه در اين صورت هم جايز است از براى عمرو كه آن عمل را بكند و بعد از كردن بايد آن مبلغى را كه تعيين كرده است به او بدهد و چون صيغه گفته نشده است هر يك را مىرسد كه رجوع كنند . و اللّه العالم بأحكامه .
مسألهء هفتم : [ شروط معتبر در متبايعين ]
بايد هر يك از فروشنده و خريدار چند چيز در آنها باشد تا آن خريدوفروش صحيح باشد :
اوّل : بايد خريدار و فروشنده بالغ باشند .
پس خريدوفروش طفل صحيح نيست « 3 » ؛ خواه به حدّ تمييز رسيده باشد ، يا نه ، و خواه به ده سال هم رسيده باشد ، يا نه ، و خواه ولىّ او به او « 4 » اذن داده باشد در خريدوفروش ، يا نه ، و خواه مالى كه مىفروشد ، يا آنكه چيزى خريده باشد ، تنخواهى كه در عوض مىدهد مال آن طفل باشد ، يا مال ولىّ او باشد ، يا مال غير ايشان باشد .
و هر كه مال را به عنوان خريدوفروش از طفل بگيرد ، ضامن خواهد بود كه آن مال را به ولىّ آن طفل برساند . و اگر عوضى كه به آن طفل داده است او را طفل تلف
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : و چنين است كه آن بعض فرمودهاند .
( 2 ) . طباطبايى : اقوى لزوم اجاره است به مجرّد تصرّف و لو از احدهما در احد عوضين ، اگر چه مدّت منقضى نشده باشد . حائرى : به شرطى كه مخير باشد .
( 3 ) . حائرى : بطلان بيع با وجود تمييز و اذن ولىّ معلوم نيست .
( 4 ) . ب : - « به او » .