ديگر نه زيد مىتواند رجوع كرد به عمرو و از او جامه مطالبه نمايد و نه عمرو هم مىتواند مطالبهء دو عبّاسى را از زيد نمايد . و فرقى نيست در بيرون رفتن از تصرّف ، ميان آنكه مال كم شود ، يا دزد ببرد ، يا اينكه بفروشد - و اگر چه در زمان خيار باشد - يا آنكه به ديگرى بر سبيل بخشش بدهد ، كه در جميع اين صورتها از تصرّف بيرون رفته است و ديگر طرفين نمىتوانند رجوع به يكديگر بكنند .
و هرگاه بعضى از آنچه دادوستد به او شده تلف شود و بعضى باقى باشد ، مثل اينكه - مثلا - زيد به عمرو دو جامه بدهد و دو هزار دينار بگيرد ، پس يك جامه يا يك هزار دينار تلف شود ، يا اينكه دو خروار گندم بدهد و دو هزار دينار بگيرد ، پس يك خروار يا ده شاهى پول تلف شود ، آيا در اين صورت اين دادوستد لازم مىشود و حكم اين خواهد داشت كه مجموع گندم يك كدام تلف شده باشد و ديگر طرفين نتوانند رجوع به يكديگر نمايند ؟ يا اينكه باز مىتوانند طرفين به يكديگر رجوع كنند ؟ بعضى از علماء گفتهاند كه در اين صورت خريدوفروش لازم شده است « 1 » و ديگر طرفين نمىتوانند رجوع به يكديگر نمود .
شهيد ثانى - قدّس اللّه روحه - در اين تأمّلى دارد « 2 » .
و جمعى ديگر از علماء گفتهاند كه هرگاه مجموع اين دو مال كه دادوستد به آنها شده است و يا يكى از آنها مشتبه شود به جنسى ديگر و ممزوج به او شود ، به نحوى كه نتوان آنها را از يكديگر جدا ساخت ، حكم اين دارد كه هر دو مال يا يكى از آنها تلف شده باشد و از تصرّف او بيرون رفته باشد ؛ يعنى در اين صورت دادوستد لازم مىشود و ديگر طرفين نمىتوانند رجوع به يكديگر نمود ؛ خواه ممزوج شده باشد به جنسى بهتر يا مساوى يا زبونتر ، مثل اينكه يك خروار گندم بگيرد و او را ممزوج كند به گندمى ديگر ، خواه گندمى كه اين يك خروار را داخل او كرده است بهتر از آن يك خروار باشد ، يا مساوى او باشد ، يا زبونتر باشد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و هو الاقوى .
( 2 ) . مسالك الأفهام 3 : 149 .