خواهد بود « 1 » و او را علماء خريدوفروش نمىگويند ، بلكه او را « معاطات » مىگويند .
و از اين قبيل است كه مردم پول مىدهند به بقّال يا عطّار يا خبّاز و از ايشان اجناس مىگيرند و ديگر صيغه در ميان ايشان جارى نمىشود . و نيز از اين قبيل است كه مردم هرگاه صيغه بگويند ، امّا صيغهاى كه بايد گفت نگويند ، بلكه فروشنده بگويد كه : « خير ببينى » ، يا « اين را به تو دادم » و خريدار هم قبول كند ، كه در جميع اين صورتها خريدوفروش شرعى به عمل نيامده خواهد بود ، كه ديگر هيچ يك نتوانند رجوع به مال خود كرد ، بلكه اگر چنين كنند ، يعنى دادوستد نمايند بدون لفظى ، يا لفظى بگويند كه صيغهء شرعيّه نباشد ، هر يك از فروشنده و خريدار مىتوانند كه تصرّف كنند در آنچه گرفتهاند ؛ يعنى مثلا هرگاه بدون لفظ يا به لفظى كه صيغهء شرعى نباشد ، زيد جامه را بدهد به عمرو و دو عبّاسى بگيرد ، زيد را مىرسد كه تصرّف كند دو عبّاسى را و او را خرج كند و عمرو را مىرسد كه جامه را تصرّف كند و بپوشد يا ببخشد . امّا تا جامه و دو عبّاسى در پيش زيد و عمرو باقى است ، هر يك مىتوانند رجوع از آن دادوستد بكنند ؛ يعنى زيد جامهء خود را بگيرد و عمرو دو عبّاسى خود را و اگر چه هر يك تصرّف كرده باشند در آنچه گرفتهاند « 2 » ؛ خواه تصرّفى باشد كه او را تغيير نداده باشند ، به اينكه عمرو در مثال مذكور جامه را يك روز يا دو روز پوشيده باشد ، و خواه تصرّفى باشد كه تغيير داده باشند ، مثل اينكه در مثال مذكور مبيع گندم باشد و آرد كرده باشند ، يا آرد باشد و نان كرده باشند .
بلى ، هرگاه بالكليه آنچه دادوستد نمودهاند يك كدام يا هر دو از تصرّف بيرون رفته باشند ، آن وقت آن دادوستد لازم مىشود و ديگر طرفين نمىتوانند رجوع به يكديگر نمود ، همچنان چه در مثال مذكور هرگاه جامه از دست عمرو بيرون رود ،
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اقوى عدم اشتراط صيغه و تحقق خريدوفروش است در صورت مفروضه با قصد بيع ، چنانچه سابقا اشاره شد ، غاية الأمر اينكه مادام كه هيچ يك از عوضين تلف نشدهاند و تغيّر و تصرّفى در آنها نشده است [ بيع ] لازم نيست و كفايت مىكند در لزوم ، هر تصرّفى كه باشد .
حائرى : به شرط آنكه مغيّر باشد ، يا ناقل .
( 2 ) . طباطبايى : تصرّف و لو از احدهما مطلقا موجب لزوم است ، چنانچه گذشت .