كه خريدار مىگويد آن را « قبول » . و حق اين است كه شرط نيست كه ايجاب اول گفته شود و بعد از آن قبول ، بلكه اول خريدار بگويد ؛ خواه به عربى - همچنان چه مذكور شد - خواه به فارسى ، در صورتى كه عربى را نداند ، همچنان چه بگويد : « اين مال را از تو خريدم » و بعد از آن فروشنده بگويد : « فروختم » ، صحيح خواهد بود .
بلى ، اگر خريدار به لفظ قبول بگويد - خواه به عربى ، همچنان چه بگويد :
« قبلت » ، يا فارسى ، همچنان چه بگويد : « قبول كردم » - بايد بعد از ايجاب گفته شود و پيش از آن صحيح نيست « 1 » .
مسألهء پنجم : بايد ميانهء صيغهء ايجاب ، كه فروشنده مىگويد ، و صيغهء قبول ، كه خريدار مىگويد ، موافقت باشد ؛
يعنى به آن نحوى كه فروشنده مىگويد به همان نحو خريدار بگويد ، پس اگر فروشنده بگويد به خريدار كه : « من اين دو جامه را به تو فروختم به دو هزار دينار » و او در جواب بگويد كه : « من يكى را خريدم به هزار دينار » صحيح نخواهد بود ، و اگر چه قيمت هر يك از آن دو جامه مساوى يكديگر باشد . و همچنين اگر فروشنده بگويد به دو نفر كه : « من دو جامه را به شما فروختم به دو هزار دينار » و يكى از ايشان بگويد : « من خريدم هر دو را به قيمت مذكور » ، يا « خريدم يكى از آنها را به نصف قيمت » ، صحيح نخواهد بود ، و اگر چه قيمت هر دو جامه مساوى باشد .
مسألهء ششم : [ حكم معاطات ]
مذكور شد كه در خريدوفروش ناچار است از صيغهء معيّن ، پس هرگاه دادوستد بشود ميان دو نفر بدون صيغه ، مثل اينكه شخصى بگويد : « قيمت اين جامه يا اين چاروا - مثلا - دو هزار دينار است » ، پس ديگرى آن وجه را به او بدهد و آن هم آن وجه را بگيرد و آن جامه يا چاروا را به او بدهد و ديگر با يكديگر گفت و گويى نكنند و صيغه جارى ننمايند ، در اين صورت خريدوفروش شرعى به عمل نيامده
هامش
( 1 ) . طباطبايى : صحّت در اين نيز بعيد نيست .
حائرى : آنچه در متن است احوط است .