بگويد : « بعتك » يا « ملّكتك » يا « شريتك هذا بالمبلغ الفلاني » ؛ يعنى : فروختم به تو اين مال را ، يا تو را مالك اين مال گردانيدم به فلان مبلغ و خريدار بگويد : « قبلت » يا « اشتريت » يا « تملّكت » ؛ يعنى : قبول كردم يا خريدم يا مالك شدم .
يا اينكه عربى شرط نيست ، بلكه به هر زبانى كه گفته شود صحيح است ، مثل اينكه فروشندهء فارسى زبان بگويد : « فروختم به تو اين متاع را » يا « تو را مالك اين متاع گردانيدم به قيمت فلان » و خريدار بگويد : « قبول كردم » يا « مالك شدم به نحو مذكور » ، و فروشندهء تركى زبان بگويد : « ساتدم » و خريدار بگويد : « الدم » . و همچنين هر اهل زبانى به زبان خود بگويد ؟
بدان كه اين مسأله در ميان علماء خلاف است و اكثر علماء بر آنند كه بايد به صيغهء عربيّه گفته شود و غير عربى كافى نيست و جمعى از علماء بر آنند كه صيغهء غير عربى هم كافى است . و قول اوّل در نزد فقير اقوى « 1 » و احقّ است .
و مخفى نماناد كه خلاف در صورتى است كه فروشنده و خريدار صيغهء عربى را دانند و مع ذلك به غير عربى صيغه بگويند ، امّا هرگاه ندانند و نتوانند كه او را بياموزند ، صيغهء غير عربى هم جايز است و صحيح است بىشبهه .
و ظاهر اين است كه بنابر شرط بودن صيغهء عربى ، هرگاه صيغهء عربى را نداند و ياد گرفتن او هم درست ممكن نباشد ، بر ايشان لازم نيست كه وكيل تعيين نمايند در اجراى صيغهء عربى ، همچنان چه جمعى تصريح كردند ، بلكه در اين صورت صيغهء غير عربى كه خود مىدانند كافى است .
دوم : حق اين است كه بايد در صيغه لفظى مخصوص گفته شود كه آن دلالت بكند بر نقل شدن ملك از مالكى به مالكى ديگر ،
به عوض قيمتى معيّن « 2 » ، مثل اينكه اگر صيغهء عربى بگويند ، فروشنده بايد بگويد : « بعتك » يا « ملّكتك » يا « شريتك هذا بالمبلغ الفلاني » ، و خريدار بايد بگويد : « قبلت » يا « تملّكت » يا « اشتريت » .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اقوى قول دويم است .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اقوى كفايت هر لفظى است كه ظهور عرفى داشته باشد در معناى بيع ، اگر چه به سبب قرينه باشد .