و همچنين اگر كسى بر ديگرى ادّعاى منفعتى داشته باشد ، باز جايز است او را به عين مصالحه كند يا به منفعت .
مثلا هرگاه كسى بر ديگرى دعواى متاعى بكند كه عين است ، جايز است مصالحه كنند به متاعى ديگر كه او هم عين است و جايز است كه مصالحه كنند كه چند مدّت در خانهء او سكنى كند كه « 1 » منفعت است .
و همچنين اگر كسى ادّعا كند كه « چند مدّت در خانهء من سكنى نمودهاى و اجرت المثل مىخواهم » - كه اين دعواى منفعت است - جايز است كه مصالحه شود به پولى يا متاعى كه عين است و جايز است كه مصالحه كنند كه چند مدّت مدّعى در خانهء مدّعى عليه بنشيند ، كه منفعت است .
مسألهء دهم : حكم صرف در مصالحه جارى نمىشود ، امّا حكم ربا ، بعضى از محقّقين بر آنند كه جارى مىشود .
مثلا هرگاه كسى بر ديگرى ادّعاى طلا بكند و به نقره مصالحه بكند ، صحيح است و ضرور نيست كه آن نقره را در همان مجلس مصالحه بگيرد . همچنان چه در خريدوفروش صرف شرط بود . امّا هرگاه دعواى طلا به او بكند و باز به طلا مصالحه كنند ، بايد يكى از آن دو طلا زيادتر يا كمتر نباشد تا ربا لازم نيايد ، همچنان كه بعضى از محقّقين گفتهاند . مثلا هرگاه كسى بر كسى ادّعاى صد مثقال طلا بكند ، بنابراين قول جايز نيست او را به پنجاه مثقال يا صد و ده مثقال طلا مصالحه كنند .
و همچنين اگر ادّعاى صد اشرفى داشته باشد ، جايز نيست به پنجاه اشرفى يا صد و ده اشرفى مصالحه كنند . و همچنين اگر ادعاى صد تومان پول نقره داشته باشد ، جايز نيست به نود تومان يا صد و ده تومان پول نقره مصالحه كنند ؛ زيرا كه در همهء اين صورتها ربا لازم مىآيد و بنابر قول بعضى از محقّقين ربا در مصالحه هم حرام
هامش
( 1 ) . الف : « كه » .