تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
است ، همچنان كه در خريدوفروش حرام است . و احتياط « 1 » آن است كه جنسى به طرف كمتر ضمّ شود تا ربا لازم نيايد .

مسألهء يازدهم : هرگاه كسى پارچهء غيرى را تلف كند و قيمت آن پارچه هزار دينار بوده باشد ، جايز است « 2 » كه مصالحه كنند كه تلف‌كننده دو هزار دينار بدهد .

و در اينجا ربا لازم نمىآيد ، به اعتبار اينكه آن پارچه را مصالحه كرده است به دو هزار دينار ، و هزار دينار را به دو هزار دينار مصالحه نكرده‌اند . و اگر كسى هزار دينار پول ديگرى را تلف كند و مصالحه كنند به دو هزار دينار آن مصالحه باطل است ؛ زيرا كه ربا لازم آمده است .

مسألهء دوازدهم : هرگاه زيد و عمرو ادّعاى خانه يا ملكى يا جنسى به بكر بكنند و بكر تصديق زيد را - مثلا - بكند و تصديق عمرو را نكند و حصّهء زيد را به مال معيّنى مصالحه كند ،

پس اگر زيد و عمرو ادّعايى كه مىكردند سبب شراكت ايشان مىشد « 3 » - يعنى سبب دعواى ايشان امرى باشد كه هر چه بگيرند شريك باشند ، مثل اينكه زيد و عمرو هر دو برادر باشند و آن چيز خانه يا ملك يا زمينى باشد و بگويند ارث به ما رسيده است - در اين صورت آن مصالحه كه زيد از براى حصّهء خود كرده است صحيح خواهد بود ، اگر عمرو به آن مصالحه راضى شود و آنچه مال المصالحه
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بلكه اقوى . ( 2 ) . حائرى : در قيميات بنابراين كه ذمّه به تلف مشغول شود نه قيمت - كما هو الاقوى - مصالحهء كمتر در قبال زيادتر ، ربا خواهد بود . ( 3 ) . طباطبايى : با فرض اعتراف زيد و عمرو به شركت فوق ما بين اتحاد سبب مثل ارث از يك نفر و تعدد آن مثل اينكه يكى به ارث مالك نصف شده باشد و يكى به خريدن معلوم نيست ، بلكه در هر دو صورت با فرض وقوع مصالحه بر نصفى كه حصهء واقعيه زيد است به حسب تسالم هر سه بايد مصالحه در تمام آن صحيح و تمام مال المصالحه مال زيد باشد . بلى ، اگر مصالحه واقع شود بر نصفى كه مدعى عليه اقرار كرده بما هو مقرّيه كه با فرض اعتراف زيد و عمرو به شركت به مجرّد اقرار او مشترك مىشود ما بين آن دو ، بعيد نيست كه مصالحه در نصف آن نصف صحيح باشد به نصف مال المصالحه و در نصف ديگر محتاج باشند به امضاى عمرو بدون فرق ما بين صورتين ايضا ، لكن مع ذلك مشكل است ، چون مفروض اين است كه بكر اقرار كرده است به نصفى كه حصهء خاصه زيد است و صلح را بر آن واقع ساخته‌اند . پس در اين فرض نيز بايد تمام مال المصالحه مال زيد باشد . بلى ، اگر زيد نصف عين خانه را گرفت اشكالى در اشتراك نيست .
أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 392 | ملا محمد مهدي النراقي