مدّعى صيغهء قبول را .
مسألهء دوم : صلح عقدى است لازم
و بعد از جارى شدن صيغهء صلح ديگر هيچ يك از طرفين اختيار ندارند كه او را بر هم زنند « 1 » ؛ خواه از مجلس برخاسته باشند يا برنخاسته باشند . بلى ، هرگاه هر دو راضى شوند كه صلح را بر هم زنند ، جايز است كه آن صلح را فسخ كنند .
مسألهء سيم : جايز است صلح با اقرار و انكار .
امّا با اقرار ، مثل اينكه شخصى بر ديگرى ادعاى مالى بكند و مدّعى عليه قبول داشته باشد كه مدّعى آن مال را از او مىخواهد و مع ذلك طرفين راضى شوند كه آن مال را صلح كنند به مالى كمتر .
و هرگاه اقرار داشته باشد و بگويد : « نمىدهم تا به كمتر مصالحه كنى » و مدّعى تسلّط بر او نداشته باشد كه مال خود را از او بگيرد و از روى اضطرار و الجاء مصالحه كند ، آن مصالحه بىصورت است .
و با انكار ، مثل اينكه زيد ادّعا كند بر عمرو كه « من ده تومان مثلا از تو مىخواهم » و عمرو منكر باشد و بگويد : « تو چيزى از من نمىخواهى » ، جايز است كه مصالحه كنند كه عمرو پنج تومان يا شش تومان به زيد بدهد .
و مخفى نماند كه اين مصالحه رفع نزاع دنيا را مىكند ، امّا اگر حقّى از يكى در ذمّهء ديگرى بماند ميان خود و خدا مشغول ذمّه خواهد بود و در آخرت مؤاخذه از او خواهد شد . مثل اينكه ده تومانى كه زيد ادّعا مىكرد و به پنج تومان مصالحه شد ، هرگاه در واقع و نفس الامر زيد آن ده تومان را طلب داشت ، پنج تومان ديگر در ذمّهء عمرو خواهد بود و در آخرت مؤاخذه آن خواهد شد . و اگر زيد بالكليه در دعواى خود كاذب بود و هيچ طلبى از عمرو نداشت ، آن پنج تومانى را كه گرفته است مشغول الذمهء او خواهد بود و در آخرت از او بازخواست خواهد شد . بلى ، هرگاه هر دو باطنا از يكديگر راضى شوند ، ديگر مؤاخذهء اخروى نخواهد بود .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : مگر آنكه از براى أحدهما يا هر دو خيارى باشد از جهت غبن يا شرط يا نحو اين دو .