گرفته است به قدر الحصه در ميان ايشان مشترك خواهد بود . و هرگاه عمرو به آن مصالحه راضى نباشد ، زيد مصالحهاى را كه كرده است به قدر الحصهء خود صحيح است و باقى بىصورت است . مثلا هرگاه دعواى ايشان به اين نحو باشد كه آن خانه يا آن ملك يا جنس ديگر ايشان بالمناصفه مشترك باشد ، در اين صورت هرگاه بكر مدّعى عليه اقرار كند كه نصف از زيد است ، چون سبب دعوى مشترك است ميان زيد و عمرو كه ارث باشد ، آن نصف كه بكر اقرار كرده است ميان ايشان بالمناصفه خواهد بود كه هر يك ربع آنچه هر دو ادّعا مىكردند مالك شده خواهند بود ، چون زيد بدون رضاى عمرو نصف را مصالحه كرده است به مال معينى و آن نصف مشترك است ميان زيد و عمرو و لهذا نصف آن نصف ، كه ربع آنچه باشد كه هر دو ادّعا مىكردند ، مال زيد است و مصالحه بر او صحيح است و بايد نصف مال مصالحه را زيد به عوض او بردارد و نصف ديگر از مال مصالحه را اگر عمرو راضى شود برخواهد داشت و اگر به مصالحه راضى نشود ، آن نصف مال مصالحه را بايد به بكر رد كند ، و عمرو ربع آنچه را ادّعا مىكردند مالك خواهد شد « 1 » .
امّا هرگاه ادّعاى زيد و عمرو باعث شراكت ايشان نباشد ، بلكه يكى بگويد :
« نصف خانه يا ملك يا جنس ديگر به ارث به من رسيده است » ، و ديگرى بگويد :
« نصف را من خريدهام » ، در اين صورت هرگاه بكر مدّعى عليه تصديق يك كدام را بكند و حصّهء شخصى را كه تصديق او كرده است به مال معيّنى مصالحه كند ، آن مصالحه صحيح خواهد بود ؛ خواه مدّعى ديگر راضى باشد ، يا نباشد ، و مال مصالحه همه از آن شخصى خواهد بود كه مصالحه كرده است و به ديگرى چيزى نمىرسد .
مسألهء سيزدهم : [ هرگاه بعد از مصالحه ، بدهكار اقرار كند كه ديگرى بيشتر از او طلب داشته است ]
هرگاه زيد ادّعاى ده تومان بر عمرو بكند و عمرو منكر باشد و او را به پنج تومان مصالحه كنند و بعد از مصالحه عمرو اقرار كند كه « زيد ده تومان را از من مىخواهد » ، در اين صورت آن مصالحه باطل خواهد بود و عمرو به حسب اقرار خود بايد ده تومان را به زيد بدهد .
هامش
( 1 ) . ب : « و نصف ديگر از مال المصالحه را اگر عمرو راضى نشود آن نصف مال مصالحه را بايد به بكر رد مىكند و عمرو ربع آنچه را ادعا مىكردند مالك خواهد شد » .