مصالحه باطل مىشود . مثلا زيد هرگاه ادّعا بر عمرو كند كه « فلان جنس معيّن كه در دست تو است مال من است » و عمرو انكار كند و بعد از آن مصالحه كنند كه عمرو جنسى معيّنى حاضرى ديگر به زيد بدهد و بعد از مصالحه معلوم شود كه يكى از آن دو جنس مال غير است ، در اين صورت آن مصالحه باطل مىشود . پس اگر آن جنسى كه در دست عمرو بود و زيد ادّعا مىكرد كه آن مال من است ظاهر شود كه حقّ غير است ، آن غير آن جنس را از عمرو مىگيرد و عمرو آن جنسى كه به عوض مال مصالحه به زيد داده است از او پس مىگيرد . و اگر معلوم شود كه جنسى كه عوض مال مصالحه است حقّ غير است ، آن غير آن جنس را از زيد مىگيرد و زيد تسلّط دارد كه دعوايى كه ابتدا بر عمرو مىكرد باز بكند .
و مخفى نماند كه هرگاه ظاهر شود كه آن جنسى كه عمرو به زيد داده است به عوض مال مصالحه حقّ غير است ، در وقتى آن مصالحه باطل مىشود كه آن جنس معيّنى حاضرى باشد . امّا هرگاه جنسى معيّنى نباشد ، بلكه مصالحه كرده باشند كه عمرو جنسى به فلان صفت و فلان صفت به زيد بدهد ، مثل اينكه يك من ابريشم رشت يا يك پارچهء عمل فلان موضع به او بدهد و بعد از دادن يك من ابريشم يا يك پارچه معلوم شود كه آن يك من ابريشمى كه داده است ، يا آن يك پارچه كه داده است مال غير است ، در اين صورت مصالحه باطل نمىشود ، بلكه زيد مستحق است كه باز يك من ابريشم عمل رشت يا يك پارچهء عمل آن موضعى كه شرط كرده بودند از عمرو بگيرد .
مسألهء هشتم : هرگاه زيد ادّعايى بر عمرو بكند و به جنسى معيّنى مصالحه كنند و بعد از آن معلوم شود كه آن جنس عيبدار است ،
زيد اختيار دارد كه آن مصالحه را فسخ كند . و بعضى گفتهاند كه اختيار دارد كه ارش بگيرد .
و اگر غبن هم داشته باشد ، خيار غبن هم خواهد داشت و تسلّط خواهد داشت كه به سبب خيار غبن مصالحه را فسخ كند .