مسألهء چهارم : جايز است هر نحو از مصالحه ، مگر مصالحهاى كه باعث حلال شدن چيزى شود كه حرام است .
مثل اينكه دو نفر در سر دعوايى صلح كنند كه يك كدام شراب بخورند ، يا كسى را به غير حق بكشند ، يا صلح كنند كه يك كدام يا هر دو با زن غير زنا كنند .
و همچنين باطل است صلحى كه باعث حرام شدن چيزى بشود كه حلال است .
مثل اينكه دو نفر با يكديگر در سر دعوايى مصالحه كنند كه يك كدام يا هر دو با زن خود نزديكى نكنند .
مسألهء پنجم : هرگاه زيد ادّعاى مالى بر عمرو كند كه قدر او را نداند و بگويد كه : « من مالى از تو مىخواهم امّا نمىدانم كه چقدر است » ،
جايز است كه مصالحه كنند به مبلغى معيّنى .
و همچنين است حكم در صورتى كه زيد ادّعاى مالى بر عمرو بكند كه قدر او را نداند و عمرو هم ادّعايى بر زيد بكند كه قدر او را نداند ، يا يك كدام قدر مالى را كه دعوى مىكند داند و ديگرى نداند ، جايز است كه دعواى خود را به مصالحه طى كنند .
و بالجمله ، [ مصالحه ] جايز است ؛ خواه آنچه دعوى مىكنند قدر او معلوم ايشان باشد ، يا معلوم ايشان نباشد .
مسألهء ششم : هرگاه دو نفر شريك باشند ، جايز است در وقتى كه اراده داشته باشند [ كه ] فسخ شراكت را بكنند ، مصالحه كنند كه يكى از ايشان انتفاع و نقصان نداشته باشد ،
بلكه همين رأس المال خود را بردارد . امّا هرگاه در ابتداى شراكت - يعنى در وقتى كه اراده دارند كه شريك شوند - اين مصالحه را بكنند ، آن مصالحه باطل است و صورت شرع ندارد .
مسألهء هفتم : هرگاه زيد - مثلا - ادّعاى مالى بكند بر عمرو و مصالحه كنند به مالى ديگر و بعد از مصالحه معلوم شود كه يكى از آن دو مال حقّ غير است ،
آن