و حكم مال غصبى ، بلكه حكم هر مال حرامى مثل حكم مال دزديده است در همهء صورتهاى مذكوره و كسى كه از مال دزديده يا مال غصبى يا مطلق مال حرام چيزى از مأكولات بخرد به نقد نه نسيه ، يعنى بگويد : « اين مأكولات را مىخرم به اين مال » و داند كه اين مال دزدى است ، خوردن آن مأكول حرام است . و اگر از آن مال « 1 » كنيزى بخرد ، جايز نيست جماع كردن با او ، بلكه اگر جماع كند با او زنا كرده خواهد بود .
و اگر كسى چيزى بخرد به نسيه و در عوض مال دزديده بدهد يا مال غصبى ، آن خريدوفروش صحيح است و حرام نخواهد بود ، بلكه اگر آنچه خريده است مأكول باشد ، خوردن او حلال خواهد بود و اگر كنيز باشد جماع با او حلال خواهد بود ؛ خواه در وقت خريدن در نيّت او باشد كه در عوض مال دزديده و غصبى دهد ، يا نه و همين مشغول ذمّهء آن مال خواهد بود . امّا بهتر آن است كه احتياط « 2 » به عمل آورده شود .
و هرگاه مال دزديده يا مال غصبى را به غيرى بفروشد و بعد از آن مالك آن مال بيايد و آن خريدوفروش را تجويز كند ، ظاهر اين است كه آن خريدوفروش صحيح خواهد بود ؛ يعنى احتياج به صيغهء ديگر نخواهد داشت ، بلكه حكم او مثل خريدوفروش فضولى است كه هرگاه صاحب مال بيايد و تجويز آن را بكند ، صحيح خواهد بود و احتياج به صيغهء على حده نخواهد داشت ، بلكه در اين صورت كه تجويز آن خريدوفروش را بكند ، قيمت آن را از فروشنده مىگيرد « 3 » .
و در اين مسأله تفصيل است كه - إن شاء اللّه تعالى - بعد از اين مذكور خواهد شد « 4 » .
و هرگاه بر كسى حج واجب شده باشد از مال حلال خود و به مالى دزديده يا مال
هامش
( 1 ) . ب : - « مال » .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اين احتياط ترك نشود در صورتى كه در وقت خريدن در نيّت او باشد عوض حرام دادن .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر او از خريدار گرفته باشد و ثمن شخصى باشد يا كلّى و امضاء كند قبض او را نيز .
( 4 ) . صفحهء : 75 ، مسألهء هشتم از فصل ششم .