كند ؛ يعنى بگويد به خريدار كه : « تو مىدانى من عمرو را وكيل كرده بودم » و خريدار انكار كند ، موكّل در اين صورت اختيار و تسلّط دارد كه قسم نفى العلم به خريدار بدهد . و هرگاه از قسم نكول كند « 1 » ، بايد موكّل قسم را بخورد تا دعواى او در حقّ خريدار هم ثابت شود .
پس هرگاه قول موكّل نسبت به خريدار هم ثابت شود ، در اين صورت زيد موكّل بايد آن متاع خود را بگيرد . پس اگر آن متاع باقى باشد ، زيد موكّل متاع خود را مىگيرد و خريدار رجوع مىكند به عمرو وكيل و قيمتى كه به او داده است از او پس مىگيرد ، اگر تصديق وكالت او را در آن قدر كه فروخته است نكرده باشد ؛ يعنى نگفته باشد كه : « من علم دارم كه زيد عمرو را در فروختن به قدر مذكور وكيل كرده است » ، امّا هرگاه تصديق وكالت عمرو وكيل را در قدرى كه فروخته است كرده باشد و گفته باشد كه : « من مىدانم كه عمرو وكيل زيد است در فروختن به قدرى كه فروخته است » ، در اين صورت بايد ديد كه قيمتى كه خريدار به عمرو وكيل داده است به عوض آن متاع چقدر است ، و قيمت آن متاع در همان روز كه مالك او - كه زيد موكّل است - گرفته است چقدر است ، هر كدام كه كمتر باشد خريدار مستحقّ است كه مطالبهء او را از عمرو بكند . و زيادتى در پيش عمرو وكيل خواهد بود مجهول المالك « 2 » ؛ يعنى معلوم نخواهد بود كه صاحب او كيست . و اختيار او با حاكم شرع خواهد بود ؛ يعنى حاكم شرع بايد او را به امينى بسپارد تا معلوم شود كه مالك او كه خواهد بود .
امّا هرگاه در وقتى كه زيد موكّل قسم بخورد [ كه ] آن متاع تلف شده باشد و باقى نباشد ، در اين صورت زيد موكّل اختيار دارد كه رجوع به هر يك از وكيل و خريدار كه خواسته باشد بكند و مثل يا قيمت آن متاع را بگيرد . پس اگر رجوع به خريدار
هامش
( 1 ) . حائرى : و اگر قسم خورد نمىتواند متاع را از او بگيرد لكن تعزيم مىكند وكيل را به مثل ، يا قيمت مثل صورت تلف آن متاع .
( 2 ) . طباطبايى : يعنى به حسب ظاهر در حكم مجهول المالك است و الّا مالك آن به حسب اعتقاد وكيل معلوم است كه موكل است و همچنين در فرض بعد .