بگويد به آن قدر اذن ندادهام و وكيل هم شاهدى نداشته باشد و موكّل هم قسم بخورد ، پس آن جنس مال موكّل نخواهد بود و خريد از براى او نخواهد بود . پس هرگاه وكيل آن جنس را خريده باشد به عين المال موكّل و فروشنده عالم به اين معنى باشد و اگر چه وكيل در وقت خريدن اسم موكّل را نبرده باشد ، يا اسم موكّل را برده باشد و گفته باشد كه از براى او مىخرم ، و ليكن به عين مال موكّل نخريده باشد ، پس در اين صورتها آن جنس نه مال موكّل خواهد بود و نه مال وكيل ، به اعتبار اينكه خريد آن جنس از براى هيچ يك واقع نشده است و نسبت به هر دو باطل است ؛ زيرا كه موكّل انكار كرد و وكيل هم از براى خود نخريده بود ، پس آن جنس مال فروشنده خواهد بود و فروشنده بايد قيمتى را كه به عوض آن جنس گرفته است رد كند .
و هرگاه وكيل آن جنس را به عين المال موكّل خريده باشد ، موكّل بايد عين المال خود را از فروشنده بگيرد و جنسى را كه وكيل خريده است به او رد كند « 1 » . و اگر دست موكّل به فروشنده نرسد و تنخواه خود را از وكيل بگيرد ، وكيل آن جنس ، مبيع را ضبط مىكند و به قدر تنخواهى كه داده است از او برمىدارد و زيادتى را اگر باشد رد مىكند به فروشنده « 2 » و اگر كمتر باشد سعى مىكند كه كمى را از او بگيرد .
و اگر عين المال موكّل تلف شده باشد ، موكّل اختيار دارد كه به هر يك از وكيل و فروشنده كه خواسته باشد رجوع كند و عوض عين المال خود را بگيرد و فروشنده تسلّط ندارد كه رجوع « 3 » به وكيل كند و آنچه داده است از او بگيرد . امّا هرگاه موكّل
هامش
( 1 ) . طباطبايى : در صورتى كه فروشنده تصديق وكالت را كرده باشد ، نمىتواند تعريف كند در آن جنس مگر از روى تقاصّ مقدار ثمن .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر تصديق وكالت را كرده باشد ، رد زياده و اخذ بايع آن را بىمحل است و همچنين گرفتن كسرى . و اللّه العالم .
( 3 ) . طباطبايى : اين در صورتى است كه فروشنده تصديق وكيل نكرده باشد ، زيرا كه در اين صورت مفروض اين است كه مبيع برمىگردد بر فروشنده ، و ثمن هم در يد او تلف شده است . پس با فرض رجوع بر او به عوض ثمن ، نمىتواند رجوع كند بر وكيل و وكيل رجوع مىكند بر او با فرض رجوع بر او . و اما اگر تصديق وكيل كرده باشد ، پس اگر مبيع در نزد وكيل باشد و رجوع شود بر فروشنده به عوض ثمن ، رجوع مىكند بر وكيل در اخذ مقدار حق