كند و قيمت را از او بگيرد ، پس اگر خريدار تصديق وكالت عمرو وكيل را در فروختن به قيمتى كه فروخته است نكرده باشد و نگفته باشد كه : « من علم دارم كه زيد عمرو را وكيل كرده است در فروختن . به قدرى كه فروخته است » ، بايد رجوع به وكيل بكند و آنچه غرامت « 1 » كشيده است و به موكّل داده است از وكيل بگيرد . و هرگاه تصديق دعواى عمرو وكيل را كرده باشد و گفته باشد كه : « من مىدانم كه عمرو وكيل در دعواى خود صادق است » و قيمت متاع را هم به عمرو وكيل نداده باشد ، در اين صورت تسلّط ندارد كه رجوع به وكيل بكند و آنچه به موكّل داده است از او بگيرد . و هرگاه قيمت را به او داده باشد ، بايد ديد كه آن قيمتى كه به وكيل داده است چقدر است و آن قيمتى هم كه غرامت كشيده است و به موكّل داده است چقدر است ، هر كدام كه كمتر باشد خريدار مستحقّ است او را از وكيل بگيرد و تتمّهء زيادتى در نزد وكيل ، مجهول المالك خواهد بود و حكم او به نحوى خواهد بود كه مذكور شد .
و هرگاه زيد موكّل رجوع به عمرو بكند كه وكيل است و قيمت متاع خود را كه تلف شده است از او « 2 » بگيرد ، پس اگر خريدار قيمت متاع را به وكيل نداده باشد ، بايد ديد كه آنچه قيمتى كه وكيل به موكّل داده است چقدر است و قيمتى هم كه متاع را به آن قيمت فروخته بود چقدر است ، هر كدام كمتر باشند وكيل بايد از خريدار بگيرد و تتمّه در نزد خريدار مجهول المالك خواهد بود و حكم او به نحوى خواهد بود كه مذكور شد ، و اگر قيمت را به او داده باشد « 3 » ، مستحقّ نيست كه چيزى از خريدار بگيرد .
مسألهء سيزدهم : در هر موضعى كه وكيل جنسى خريده باشد و خريد او از براى موكّل باطل بشود ،
يعنى آنچه خريده است مال موكّل نشود ، مثل اينكه موكّل وكالت وكيل را در خريدن آن جنس انكار كند ، يا به آن قيمتى كه وكيل خريده باشد موكّل
هامش
( 1 ) . طباطبايى : يعنى از قيمت عين و منافع مستوفات و غير آن ، لكن رجوع نسبت به قيمت عين مشكل است ، بلكه ثمن را پس مىگيرد . بلى ، اگر قيمت زياده از مقدار ثمن بوده در آن زيادتى رجوع مىكند .
( 2 ) . ب : « از عمرو » .
( 3 ) . طباطبايى : بلى ، اگر ثمن زياده از قيمتى باشد كه وكيل غرامت كشيده ، آن زياده در نزد او در حكم مجهول المالك است .