رجوع به وكيل كند و عوض عين المال خود را از او بگيرد ، وكيل تسلّط دارد كه رجوع به فروشنده كند و آنچه داده است از او بگيرد . امّا هرگاه وكيل در وقت خريدن اسم موكّل را نبرده باشد و از عين المال آن هم ، آن جنس را نخريده باشد و فروشنده هم تصديق او را نكند ، بلكه وكيل همين دعواى وكالت را بكند و هيچ يك تصديق او را نكنند ، در اين صورت آن جنس مبيع مال وكيل خواهد بود و بايد غرامت قيمت را بكشد و به مالك كه موكّل او باشد بدهد و تقاصّ حق خود را بكند از آن جنس مبيع .
و آنچه مذكور شد حكم ظاهر شرع است كه متعلّق به اين مسأله است . امّا هرگاه وكيل در واقع در دعواى وكالت كاذب باشد و وكيل نباشد ، و بالجمله حق به جانب موكّل بوده است ، در اين صورت همچنان كه آن خريدوفروش بنابر ظاهر شرع باطل است در واقع و نفس الامر هم آن خريدوفروش باطل است و آن جنسى كه وكيل خريده است ، مال فروشنده خواهد بود . و در صورتى كه صادق باشد و در واقع و نفس الامر موكّل او را وكيل كرده باشد ، در اين صورت در واقع و نفس الامر آن خريدوفروش صحيح است و اگر چه در ظاهر شرع باطل است و به نحوى است كه به تفصيل مذكور شد .
پس وكيل اگر خواسته باشد كه آن جنس مبيع كه در نزد او باقى است بر او حلال باشد ، بايد از فروشنده در صورت اول كه خريدوفروش باطل است و از موكّل در صورت دوم كه خريدوفروش صحيح است ، بخرد ؛ به اين نحو كه موكّل بگويد كه :
« اگر من تو را وكيل كردم يا اذن به تو دادم كه اين جنس را از براى من بخرى من او را به تو فروختم » . و اگر موكّل از فروختن ابا كند ، بايد وكيل آن جنس را بفروشد و تنخواه خود را بردارد و تتمّه را رد كند . و اگر قيمت جنس كمتر از عوضى باشد كه داده است ، بايد تتمّه را تقاص كند . و اللّه أعلم بحقائق الامور .
هامش
خود از آن مبيع من باب المقاصة . و اگر رجوع شود بر وكيل نمىتواند رجوع كند بر فروشنده ، بلكه خودش از مبيع تقاص حق خود مىكند و اگر بقيه داشته باشد در يد او امانت است على التقديرين ، و اگر مبيع هنوز در يد فروشنده باشد به عكس است .