كند ؛ يعنى بگويد : « تو طلب مرا از قرضدار من نگرفتهاى و طلب من ، در نزد قرضدار من باقى است » ، در اين صورت مشهور ميان علماء آن است كه هرگاه شاهدى در ميان نباشد ، قول موكّل را قبول مىكنند با قسم .
و بعضى از علماء مثل فخر المحقّقين پسر علّامهء حلّى « 1 » و شيخ زين الدين « 2 » گفتهاند كه قول وكيل را قبول مىكنند با قسم . و فرمودهء ايشان بسيار قوّت دارد « 3 » . و اللّه يعلم .
امّا هرگاه موكّل متاعى را به وكيل بدهد كه اين را به فروش و پول او را بگير ، و وكيل اقرار كند كه من متاع را فروختم و قيمت را گرفتم و خريدار هم تصديق قول او را بكند و موكّل انكار كند ، در اين صورت قول وكيل را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء دوازدهم : [ هرگاه در صفت و كيفيت وكالت فروختن متاعى ميان وكيل و موكّل اختلاف شود ]
هرگاه زيد عمرو را وكيل كند كه متاعى را بفروشد و عمرو وكيل آن متاع را بفروشد به ده تومان - مثلا - و در ميان ايشان نزاع شود در صفت و كيفيت وكالت ، مثل اينكه زيد موكّل بگويد كه : « من تو را اذن ندادم كه متاع را به اين قدر بفروشى » و عمرو وكيل بگويد كه : « تو مرا اذن دادى كه به اين قدر بفروشم » و شاهدى در ميان ايشان نباشد ، در اين صورت قول زيد موكّل را قبول مىكنند با قسم .
پس هرگاه زيد موكّل قسم بخورد بر بطلان ادّعاى وكيل ، آن خريدوفروش نسبت به وكيل باطل خواهد بود . و امّا خريدار اگر تصديق وكالت وكيل را بكند ، آن خريدوفروش نسبت به خريدار هم باطل خواهد شد « 4 » و اگر تصديق او را نكند ، خريدوفروش نسبت به خريدار باطل نخواهد شد ، بلكه اگر موكّل دعواى علم به خريدار
هامش
( 1 ) . إيضاح الفوائد في شرح القواعد 2 : 362 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 5 : 304 .
( 3 ) . طباطبايى : اقوى در اين فرض و در فرض بعد تفصيل است ما بين اينكه دعوى بر وكيل باشد يا بر آن شخص ديگر كه مديون يا مشترى باشد ، پس در اول ، قول وكيل مقدم است ؛ چون امين است و در دوم قول موكل مقدّم است ، چنانچه مقتضاى قاعده است ، و اقرار وكيل كه امين است در دعواى با خودش ثمر دارد و حجّت از براى غير نمىشود .
( 4 ) . طباطبايى : چه تصديق كند او را در وكالت به همان قدر ، چه در اصل وكالت بدون خصوصيت . لكن در صورت اولى بايد موكّل قسمى ديگر بخورد از براى خريدار ، زيرا كه بر اين تقدير طرف نزاع او هم وكيل است و هم خريدار .