شاهدى نداشته باشند ، قول يتيم را قبول مىكنند با قسم . بلى ، هرگاه يكى از ايشان ادّعا كند كه فلان قدر مال را خرج يتيم كردهايم و نفقه به او دادهايم قول ايشان را با قسم قبول مىكنند .
مسألهء پنجم : هرگاه وكيل ادّعاى تصرّف بكند ، مثل اينكه بگويد : « فلان جنس را فروختم » يا « خريدم » و موكّل انكار كند و شاهدى در ميان نباشد ،
قول وكيل را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء ششم : هرگاه وكيل ادعا كند كه فلان جنس را از براى خود خريدهام نه از براى موكّل ،
يا بگويد : « فلان جنس را از براى موكّل خريدهام نه از براى خود » و موكّل در هر دو صورت برعكس بگويد و شاهدى در ميان نباشد ، در هر دو صورت قول وكيل را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء هفتم : [ هرگاه زيد به وكالت ، زنى از براى عمرو تزويج كند و عمرو آن وكالت را انكار كند ]
هرگاه زيد به وكالت ، زنى از براى عمرو تزويج كند و بعد از آنكه عمرو بيايد انكار كند و بگويد : « من زيد را وكيل نكردهام كه زن از براى من تزويج كند » و زيد وكيل هم « 1 » شاهدى نداشته باشد ، در اين صورت قول عمرو موكّل را قبول مىكنند با قسم .
و حق اين است كه واجب است بر وكيل كه نصف مهر آن زن را بدهد ، مگر اينكه زن تصديق وكالت او را بكند و بگويد : « من مىدانم كه زيد وكيل بود » در اين صورت تسلّط ندارد مطلقا كه مهر بگيرد . و هرگاه [ وكيل ] ضامن مهر شده باشد ، واجب است بر او كه همهء مهر را بدهد .
و بعد از آنكه عمرو موكّل ، قسم خورد كه من زيد را وكيل نكردهام ، آن زن مىتواند خود را تزويج به شوهرى ديگر كند ، هرگاه تصديق به وكالت زيد نكرده باشد . امّا هرگاه تصديق به وكالت زيد كرده باشد ، در اين صورت نمىتواند شوهرى ديگر اختيار كند تا عمرو او را طلاق بدهد . و عمرو هرگاه ميان خود و خدا زيد را
هامش
( 1 ) . ب : - « هم » .