وكيل كرده باشد و مع ذلك انكار كرده باشد و قسم خورده باشد ، ميان خود و خدا واجب است بر او كه آن زن را طلاق بدهد و نصف مهر را كه وكيل غرامت كشيده است بر او برساند .
مسألهء هشتم : [ هرگاه وكيل و موكّل در مقدار مبلغى كه او را وكيل كرده فلان متاع را به آن بخرد ، اختلاف كنند ]
هرگاه موكّل بگويد به وكيل كه : « تو را اذن دادم كه اين غلام يا اين متاع را به پنج تومان بخرى » و وكيل بگويد كه : « تو مرا اذن دادى كه به ده تومان بخرم » و شاهدى در ميان نباشد ، قول موكّل را مىشنوند با قسم .
مسألهء نهم : [ هرگاه وكيل و موكّل در نوع متاعى كه وكيل بايد مىخريده ، اختلاف كنند ]
هرگاه موكّل بگويد به وكيل كه : « تو را وكيل كردم كه غلام بخرى » و وكيل بگويد كه : « تو مرا وكيل كردى كه كنيز بخرم » ، يا موكّل بگويد : « من تو را وكيل كردم كه فلان جنس بخرى » و وكيل بگويد : « تو مرا وكيل كردى فلان جنس ديگر بخرم » ، يا موكّل بگويد كه : « من تو را وكيل كردم كه فلان مبلغ را به نقد بفروشى » و وكيل بگويد كه : « تو مرا وكيل كردى كه او را به نسيه بفروشم » و شاهدى در ميان نباشد ، در همهء صورتها قول موكّل را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء دهم : هرگاه كسى ديگرى را وكيل كند كه فلان جنس را از براى او بخرد و بعد از آنكه وكيل آن جنس را بخرد ، در قيمت او ميان وكيل و موكّل اختلاف واقع شود ،
مثل اينكه وكيل بگويد كه : « او را به بيست تومان خريدهام » و موكّل بگويد كه :
« او را به ده تومان خريدهاى » و آن جنس « 1 » بيست تومان ارزش داشته باشد « 2 » و شاهدى هم در ميان نباشد ، حق آن است كه قول وكيل را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء يازدهم : هرگاه كسى ديگرى را وكيل كند كه مالى را كه از فلان شخص طلب دارد بگيرد ، و وكيل در نزد موكّل اقرار كند كه آن مالى را كه طلب داشتى گرفتم ،
و قرضدار هم بگويد كه : « من طلب تو را دادهام » و موكّل به يك جهتى انكار
هامش
( 1 ) . ب : + « به » .
( 2 ) . طباطبايى : يعنى حين الشراء ، لكن بعيد نيست كه مطلقا چنين باشد ، غاية الامر موكّل از جهت غبن خيار داشته باشد . بلى ، اگر معلوم شود كه خلاف مصلحت كرده و مأذون نبوده ، محكوم به بطلان است .