تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

فصل هفتم در اختلافات و منازعاتى كه در ميان وكيل و موكّل واقع مىشود

و در اين فصل سيزده مسأله است .

مسألهء اولى : هرگاه ميان وكيل و موكّل در اصل وكالت اختلاف شود ،

يعنى يك كدام ادّعاى وكالت بكنند و ديگرى انكار كند و شاهدى در ميان نباشد ، در اين صورت قول منكر را قبول مىكنند با قسم .

مسألهء دوم : هرگاه وكيل ادعا كند كه فلان قدر از مال تلف شده است و موكّل قبول نداشته باشد و شاهدى در ميان نباشد ،

قول وكيل را قبول مىكنند با قسم .

مسألهء سيم : هرگاه موكّل ادعا كند بر وكيل كه تو تقصير كرده‌اى ، يا خيانت كرده‌اى و وكيل منكر باشد و شاهدى در ميان نباشد ،

قول وكيل را قبول مىكنند با قسم .

مسألهء چهارم : هرگاه وكيل ادّعا كند كه فلان قدر مال به موكّل دادم و موكّل انكار كند ،

قول موكّل را قبول مىكنند با قسم . و همچنين اگر يتيم بالغ شود و ولىّ او - كه پدر يا جدّ يا حاكم شرع يا امين حاكم شرع يا وصى باشد - ادّعا كند به يتيم كه مال را تسليم تو كرديم و او انكار كند و