بكند « 1 » و هرگاه علم به وكالت نداشته باشد بايد مطالبه از وكيل بكند « 2 » .
مسألهء دهم : شهادت وكيل در حق موكّل قبول مىشود امّا به شرطى كه شهادت او در امرى باشد كه در آن امر وكيل نباشد ،
امّا هرگاه پيش از آنكه شروع به شهادت دادن كند و پيش از آنكه شروع در منازعه شود وكيل معزول شود ، شهادت او در همه امور موكّل قبول مىشود .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اين در صورتى است كه وكيل باشد در مجرّد اجراى صيغه . و امّا اگر وكيل در تصرّف باشد ، مثل عامل مضارب و نحو آن ، پس بعيد نيست كه بتواند مطالبه از وكيل هم بكند ، چنان كه بعضى گفتهاند ، بلكه اگر قيمت ، عين موجودى باشد و در نزد موكل باشد بعضى گفتهاند : جايز است مطالبهء آن از وكيل ، نظير وصىّ و ولىّ به اعتبار اينكه وجوب تسليم از مقتضيات عقدى است كه صادر از اوست .
( 2 ) . حائرى : مگر بعد از اجراى صيغه عالم شود به وكالت ، كه در اين صورت مىتواند رجوع كند به موكّل .