مال نخواهد بود « 1 » . يعنى اگر آنكه امانت را به او سپردهاند انكار كند ، مالك تسلّط ندارد كه غرامت از او بگيرد بلكه همين تسلّط قسم بر او دارد . امّا هرگاه او را وكيل كند كه طلبى كه غيرى از آن موكّل دارد ادا كند ، پس اگر طلب را بدهد و شاهد نگيرد ، ضامن خواهد بود « 2 » ؛ يعنى اگر طلبكار انكار كند كه وكيل طلب را به من نداده است ، وكيل بايد غرامت بكشد . و اللّه يعلم .
مسألهء هفتم : هرگاه وكيل در مال موكّل تقصيرى بكند ، يا خلاف گفتهء موكّل بكند ، ضامن خواهد بود ،
امّا وكالت او باطل نخواهد شد .
مسألهء هشتم : جايز است كه موكّل اذن به وكيل بدهد كه مال او را از براى خود بخرد .
و همچنين جايز است كه زن ، مرد را وكيل كند كه آن زن را از براى خود نكاح كند ، به اعتبار اينكه يك نفر مىتواند صيغهء ايجاب و قبول را - هر دو - بگويد « 3 » .
مسألهء نهم : هرگاه وكيل جنسى را از براى موكّل خود بخرد ، پس اگر آن جنس را به قيمتى معيّنى موجودى بخرد ،
فروشنده مستحق است كه مطالبهء آن قيمت معيّن را از آن بكند كه آن قيمت در نزد اوست ؛ خواه نزد وكيل باشد ، يا در نزد موكّل .
امّا هرگاه آن جنس را به ذمّه بخرد ، يعنى بگويد كه : « اين جنس را خريدم به قيمتى كه فلان صفت و فلان صفت داشته باشد » ، پس در اين صورت اگر موكّل قيمت را به وكيل داده باشد و فروشنده هم علم به وكالت داشته باشد كه وكيل آن جنس را از براى موكّل خود خريده است ، در اين صورت اختيار دارد كه مطالبهء قيمت را از هر يك كه خواهد بكند . امّا هرگاه موكّل قيمت را به وكيل نداده باشد ، در اين صورت اگر فروشنده علم به وكالت داشته باشد ، بايد مطالبهء قيمت را از موكّل
هامش
( 1 ) . حائرى : هرگاه شخص معينى را گفته است به او بسپارد ، ظاهرا وكيل ضامن نيست و مسأله دوم ، پس ضمان دائر مدار تقصير وكيل است ظاهرا .
( 2 ) . طباطبايى : فرق ما بين مسألتين مشكل است و اقوى تفصيل است . پس اگر از كلام موكل مستفاد شود اعتبار شاهد گرفتن و لو به ضميمهء متعارف بودن و با قراين خارجيه و ديگر شاهد نگيرد ، ضامن است در هر دو مسأله ، و الّا ضامن نيست در هر دو .
( 3 ) . صدر ، حائرى : احوط تعدد است و منافى با صحت وكالت زن نيست . و اللّه العالم .