بود و هرگاه تلف شود بايد غرامت آن را بكشد . و هرگاه عذر شرعى داشته باشد و به اين جهت ندهد ، ضامن نخواهد بود . بلى ، هرگاه عذر بر طرف شود و باز وكيل آن مال را ندهد ، ضامن خواهد بود و هرگاه تلف شود بايد غرامت بكشد .
و هرگاه ادّعا كند كه پيش از آنكه من در دادن مال كوتاهى كردم و نمىدادم آن مال تلف شده بود ، يا به تو رد كرده بودم ، بعضى از علماء گفتهاند : قول او را قبول نمىكنند و اگر چه شاهد هم بگذراند « 1 » . و بعضى گفتهاند : با وجود شاهد قول او را مىشنوند . و بعضى به تفصيلى چند قايل شدهاند ، و مسأله در محلّ اشكال است « 2 » و حق مسأله در نزد حقير در وقت تأليف معلوم نبود .
مسألهء پنجم : هرگاه كسى در دست او مالى از غير باشد ، يا در ذمّهء او مالى باشد از غير ،
تسلّط دارد كه آن مال را به صاحبش ندهد تا شاهد بر او بگيرد « 3 » كه آن مال را به او داده است ، خواه آن مال امانت باشد ، يا غير امانت باشد .
و بعضى گفتهاند كه : در رد كردن امانت احتياج به شاهد نيست ؛ به اعتبار اينكه امانت را به او سپردهاند ، هرگاه ادعا كند كه مال امانت را من رد كردم و شاهد نباشد ، قول او را قبول مىكنند با قسم ، پس شاهدى ضرور نيست .
مسألهء ششم : جمعى از علماء گفتهاند كه : هرگاه كسى ديگرى را وكيل كند كه مالى را به امانت نزد شخصى بسپارد ،
پس هرگاه آن مال را به امانت بسپارد و شاهدى نگيرد كه آن مال را در نزد آن شخص سپرده است ، در اين صورت ضامن آن
هامش
( 1 ) . ب : « بگذرانند » .
( 2 ) . طباطبايى : تفصيلى ما بين اينكه بعد از رفع عذر و مطالبه اقرار به بقاء كرده باشد ، يا نه ، بلكه مجرّد مماطله در دادن باشد ، و حكم به عدم سماع قول او در اول چون اقرار او مكذب بينهء اوست ، مگر آنكه قرينه باشد بر اينكه اقرار او از روى حياء بوده ، و به سماع بيّنه او در دويم خالى از قوت نيست .
( 3 ) . طباطبايى : اگر مستلزم تأخيرى كه مضرّ به مالك است باشد مشكل است ، بلكه در صورت منافات با فوريت عرفيه مطلقا مشكل است ، مگر آنكه در ترك آن مظنه ضرر بر وكيل باشد ، و مسأله محتاج به تأمّل است .
حائرى : موارد مختلف است و ظاهرا ضابط ، حق تأخير تا گرفتن شاهد اين است كه اداء بدون شاهد در معرض خطر باشد . و اللّه العالم .