صفت از عمرو بر ذمّهء بكر باشد ، در اين صورت هرگاه بكر تصديق وكالت زيد را بكند ، بعضى از علماء گفتهاند : در اين صورت زيد وكيل ، تسلّط دارد كه طلب عمرو را از بكر بگيرد ، امّا مشهور « 1 » آن است كه باز تسلّط ندارد و حكم او حكم عين است .
امّا هرگاه بكر به رضاى خود آن طلب را بدهد مانعى ندارد ، امّا هرگاه عمرو مالك بيايد و انكار وكالت زيد كند بايد در اين صورت مطالبهء آن دين را از بكر بكند و نمىتواند مطالبهء او را از زيد وكيل بكند ، بلى بعد از آنكه دين خود را از بكر بگيرد ، بكر تسلّط دارد كه رجوع به زيد وكيل كند و آنچه به او داده است بگيرد ، و اگر تلف شده باشد مثل يا قيمت او را مىگيرد ، به شرطى كه زيد در تلف كردن تقصير كرده باشد « 2 » و هرگاه تقصيرى در تلف كردن نكرده باشد ، بكر نمىتواند به او رجوع نمود « 3 » .
مسألهء سيم : هرگاه كسى ديگرى را وكيل كند و اذن بدهد به او كه ديگرى را هم وكيل كند ،
پس اگر آن وكيل ، ديگرى را وكيل موكّل خود كند ، در اين صورت هر دو ، وكيل آن موكّل خواهند بود و به مجرّد مردن موكّل ، وكالت هر دو باطل خواهد شد . و هرگاه يكى از آن دو وكيل بميرد ، وكالت وكيل ديگر باطل نخواهد شد ، و يكى از آن دو وكيل نمىتوانند ديگرى را معزول كنند .
امّا هرگاه وكيل اول ديگرى را وكيل خود كند ، وكيل اول مىتواند وكيل دوم را معزول كند . و هرگاه موكّل بميرد ، وكالت هر دو وكيل باطل مىشود . و هرگاه وكيل اول بميرد ، وكالت وكيل دوم باطل مىشود . و اللّه يعلم .
مسألهء چهارم : آنچه از مال موكّل در دست وكيل باشد ، هر وقت موكّل مطالبهء آن مال را از وكيل بكند ،
واجب است بر وكيل كه آن مال را به موكّل بدهد ، هرگاه عذر شرعى نداشته باشد . و هرگاه بدون عذر شرعى از دادن آن مال ابا كند ، ضامن خواهد
هامش
( 1 ) . طباطبايى : لكن اقوى قول آن بعض است .
( 2 ) . طباطبايى : رجوع در اينجا نيز از باب مقاصه است و الّا به اعتراف عمرو ، زيد ضامن بكر است نه او
( 3 ) . در هر دو نسخه « نمود » آمده ، ولى « نمايد » بهتر است .