عادل ، همچنان كه مذكور شد .
و هرگاه اقرار كند كه « من مىدانم كه زيد وكيل عمرو است كه طلب او را از من بگيرد » ، در اين صورت هرگاه آن مال عين باشد ؛ يعنى چيزى معيّنى باشد و دين نباشد ، به مجرّد اقرار او زيد تسلّط ندارد كه طلب را از او بگيرد « 1 » ؛ زيرا كه هنوز ثابت نشده . بلى ، هرگاه آن طلب را به رضاى خود به زيد وكيل بدهد « 2 » ، مانعى نخواهد داشت . امّا عمرو مالك ، هرگاه بيايد و تصديق وكالت زيد را بكند ، ذمّهء بكر از طلب او برى مىشود و هرگاه تصديق وكالت زيد را نكند و بگويد : « من او را وكيل نكردهام » ، قول او را قبول مىكنند با قسم ، و بايد طلب خود را بگيرد كه عبارت است از آن چيز معيّن و تسلّط دارد كه به هر يك از زيد يا بكر بگويد « 3 » كه آن چيز معيّن را حاضر كنند .
و هرگاه او تلف شده باشد ، اگر مالك - كه عمرو باشد - عوض او را از زيد وكيل بگيرد ، زيد ديگر تسلّط ندارد كه رجوع به بكر كند . و اگر عوض را از بكر بگيرد ، پس اگر آن چيز در دست زيد وكيل تلف شود بدون تقصيرى از زيد ، در اين صورت بكر هم تسلّط ندارد كه رجوع به زيد كند و تنخواه عوضى كه داده است از او بگيرد .
و هرگاه در تلف كردن زيد تقصير كرده باشد ، يا او را به مصرف خود رسانيده باشد ، در اين صورت بكر تسلّط دارد كه رجوع به زيد كند « 4 » و تنخواه عوضى كه داده است از او مطالبه كند .
و آنچه مذكور شد همه در صورتى بود كه طلب عمرو از بكر « عين » باشد ؛ يعنى چيز معيّنى . امّا هرگاه چيز معيّنى نباشد بلكه دين باشد ؛ يعنى جنس به فلان و فلان
هامش
( 1 ) . طباطبايى : عدم تسلط ، اگر چه قول مشهور است ، لكن محلّ اشكال است ، بلكه از بعضى نقل شده است تسلّط او ، و بنابر آن با انكار ، قسم هم متوجّه مىشود ، چنانچه به آن اشاره شد .
( 2 ) . الف : « زيد به وكيل بدهد » .
( 3 ) . الف : « به هر يك از زيد بگويد يا بكر » .
( 4 ) . طباطبايى : چون به اعتراف عمرو زيد وكيل بوده و غرامت كشيدن او از براى بكر ظلم بوده است ، پس رجوع به زيد مشكل است مگر از باب مقاصه ، چونكه زيد ضامن او نيست بلكه ضامن است از براى بكر از جهت تقصير در مال او .