فصل ششم در مسائلى و احكامى چند كه متعلّق است به وكالت
و در اين فصل ده مسأله است .
مسألهء اولى : وكيل امين است و آنچه در دست او تلف شود ضامن نيست ، مگر اينكه تقصير كرده باشد ،
يا خلاف گفتهء موكّل را كرده باشد .
مسألهء دوم : هرگاه زيد ادّعا كند كه « من وكيلم از جانب عمرو كه طلبى كه از بكر دارد بگيرم » ،
پس اگر وكالت خود را به شاهد اثبات كند ، بايد طلب موكّل خود را بگيرد . و اگر شاهدى نداشته باشد و بكر وكالت او را انكار كند ، قول بكر را مىشنوند بدون قسم ؛ زيرا كه قسم بر كسى متوجّه مىشود « 1 » كه هرگاه آن امرى را كه انكار مىكند اقرار به او بكند ، اقرار او قبول شود و آن امرى را كه اقرار كرده است ، ثابت شود و در اينجا چنين نيست ، به اعتبار اينكه بكر موكّل عليه ، هرگاه اقرار به وكالت زيد بكند ، به مجرّد اقرار او « 2 » وكالت ثابت نمىشود ، بلكه موقوف است بر دو شاهد
هامش
( 1 ) . طباطبايى : در صورتى كه طلب دين باشد قسم متوجه است ، چونكه اگر قرار كند ملزم است به اداء ، اگر چه وكالت ثابت نشود ، بلكه در صورتى كه عين معين باشد نيز محتمل است توجّه آن ، چنانچه در حاشيهء بعد اشاره مىشود .
( 2 ) . ب : - « او » .