وكيلها يا موكّلها يا موكّل عليه ، يا مسلمان بودن همه ، يا اهل ذمّه بودن بعضى از ايشان يا همهء ايشان ، هشت صورت حاصل مىشود كه بعضى جايز است و بعضى جايز نيست .
صورت اولى : اينكه وكيل و موكّل و موكّل عليه هر سه مسلمان باشند .
و اين جايز است بلا شبهة و شك .
صورت دوم : اينكه هر سه از اهل ذمّه باشند .
و اين هم جايز است بلا شبهة .
صورت سيم : آن است كه موكّل از اهل ذمّه باشد و وكيل و موكّل عليه مسلمان باشند .
و حق اين است كه اين هم جايز است ، امّا كراهت دارد .
صورت چهارم : آن است كه موكّل و وكيل از اهل ذمّه باشند و موكّل عليه مسلمان باشد .
و اين جايز نيست .
صورت پنجم : آن است كه وكيل از اهل ذمّه باشد و موكّل و موكّل عليه مسلمان .
و حق آن است كه اين هم جايز نيست .
صورت ششم : آن است كه موكّل و وكيل مسلمان باشند و موكّل عليه از اهل ذمّه .
و اين جايز است .
صورت هفتم : آن است كه موكّل مسلمان باشد و وكيل و موكّل عليه از اهل ذمّه .
و اين هم جايز است .
صورت هشتم : آن است كه وكيل مسلمان باشد و موكّل و موكّل عليه از اهل ذمّه .
و اين هم جايز است .
پس معلوم شد كه از اين هشت صورت دو صورت او جايز نيست و آن دو صورت همان است كه وكيل از اهل ذمّه باشد و موكّل عليه مسلمان .
و مخفى نماند كه حكم كافرى كه غير از اهل ذمّه باشد هم حكم اهل ذمّه دارد .
و اللّه يعلم .
مسألهء چهارم : بايد وكيل آنچه موكّل با او شرط كرده است و به او اذن داده است به عمل بياورد و تجاوز از قول او نكند .
بلى ، اگر تجاوز از قول موكّل بكند ، امّا به