و همچنين اگر كسى ديگرى را وكيل كند كه طلب او را از شخصى بگيرد ، پس اگر آن شخص انكار كند ، وكيل نمىتواند با او محاكمه كند و اثبات حقّ را بكند ؛ زيرا كه او همين وكيل بود در تنخواه گرفتن ، نه در محاكمه كردن .
مسألهء نهم : جايز است كه كسى دو نفر را در خصوص امرى وكيل كند ،
پس هرگاه موكّل شرط كرده باشد كه آن دو وكيل با هم آن امر را طى كنند ، جايز نيست كه يكى از آنها تنها تصرّف در آن امر بكند .
و همچنين اگر وكالت ايشان را مطلق واگذاشته باشد ، هر يك تنها نمىتوانند تصرّف در آن امر بكنند ، امّا هرگاه موكّل اذن داده باشد كه هر يك ، تنها « 1 » آن امر را طى كنند ، جايز است كه هر يك از ايشان جدا ، بدون ديگرى دخل و تصرّف در آن امر بكنند .
مسألهء دهم : هرگاه زيد به عمرو بگويد كه : « تو را وكيل كردم در گرفتن فلان قدر حق من از بكر » و بكر فوت شود ،
وكالت عمرو باطل مىشود و نمىتواند مطالبهء آن حقّ را از ورثهء بكر بكند . امّا هرگاه زيد به عمرو بگويد : « تو را وكيل كردم در گرفتن حقّى كه من از بكر مىخواهم » يا « در گرفتن حقّى كه از من بر ذمّهء بكر است » ، در اين صورت هرگاه بكر فوت شود ، عمرو وكيل را مىرسد كه مطالبهء آن حقّ را از ورثهء بكر بكند .
مسألهء يازدهم : هرگاه زيد بر ذمّهء عمرو دينى داشته باشد ، جايز است كه زيد عمرو را وكيل كند كه به آن دين از براى او متاعى بخرد .
و وقتى ذمّهء عمرو از آن دين برى مىشود كه آن دين را تسليم فروشندهء آن متاع كند « 2 » و بعد از تسليم كردن از
هامش
( 1 ) . الف : + « هم » .
( 2 ) . طباطبايى : اين در صورتى است كه بخرد به ذمّهء موكل . و امّا اگر بخرد به همان دين ، به اينكه وكيل باشد كه دين را عوض مبيع قرار دهد ، پس به مجرّد خريدن ، از عهدهء دين موكل برآمده است . بلى ، ذمّه او نسبت به بايع فارغ نمىشود مگر به تسليم . و اگر وكيل باشد در افراز دين و تعيين آن و ثمن قرار دادن آن معين ، در اين صورت نيز به مجرّد خريدن ، بلكه به مجرّد افراز از عهده برآمده است .