فصل چهارم در شروطى كه در وكيل معتبر است و آنچه متعلّق به اوست
و در اين فصل دوازده مسأله است .
مسألهء اولى : وكيل بايد بالغ « 1 » و عاقل باشد ،
پس جايز نيست كه طفل و ديوانه وكيل شوند .
مسألهء دوم : جايز است كه زن وكيل شود در طلاق دادن زنى ديگر .
و ظاهر اين است كه جايز باشد وكيل شدن زن از جانب شوهر خود در طلاق دادن خود . و همچنين است كه زن وكيل شود در نكاح كردن .
و هر امرى كه وكالت در آن صحيح است ، جايز است كه زن وكيل شود . و در نكاح كردن عدالت شرط نيست .
مسألهء سيم : هرگاه زيد عمرو را وكيل كند كه با بكر دعوايى بكند ، زيد را موكّل مىگويند و عمرو را وكيل و بكر را موكّل عليه .
و به اعتبار مسلمان بودن يكى از
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بعيد نيست جواز وكالت غير بالغ در مجرّد اجراى صيغه ، اگر معلوم باشد قصد انشاء از او . و همچنين بايد وكيل حرّ باشد ، مگر آنكه آقا اذن بدهد او را .