است كه وكيل بسازد در امورى كه در تجارت متعارف است كه در تجارت متعارف است كه تجّار در آن امور ديگرى را وكيل مىكنند .
مسألهء سيم : كسى كه وكيل باشد از جانب ديگرى ، جايز نيست كه آن وكيل ديگرى را وكيل كند در خصوص همان امرى كه وكيل است ،
مگر اينكه موكّل به او گفته و اذن بدهد « 1 » . و هرگاه موكّل به او گفته : « هر كارى كه مىخواهى بكن » ، جايز است از براى او كه ديگرى را وكيل كند .
مسألهء چهارم : جايز است پدر و جدّ كسى را وكيل كنند در باب امرى از امور طفل .
مسألهء پنجم : مكروه است كه صاحبان شرف و ارباب مناصب جليله ، خود متوجّه دعوى و منازعه بشوند ،
بلكه بايد وكيلى « 2 » تعيين كنند ، همچنان كه مروى است كه جناب مستطاب امير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - دعوى و خصومتى با شخصى داشتند ، عقيل را وكيل كردند و فرمودند كه : « خصومت داخل مىكند آدمى را در امرى كه اراده ندارد و شيطان در خصومت حاضر مىشود و من كراهت دارم كه در خصومت حاضر شوم » « 3 » .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و در اين صورت بايد عمل كند به آنچه موكّل گفته از توكيل از جانب خودش ، يا از جانب موكّل .
( 2 ) . ب : « وكيل » .
( 3 ) . اين روايت را با همين مضمون در كتابهاى حديثى شيعه نيافتيم . بلى ، در مستدرك الوسائل 14 : 43 / 4 ، به نقل از عوالي اللآلي آمده است : « انّ عليّا عليه السلام وكّل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر و قال : هذا عقيل ، فما قضي عليه فعليّ و ما قضي له فلي » .