فصل سيم در شروطى كه بايد در موكّل باشد و در باقى آنچه متعلّق به اوست
و در اين فصل پنج مسأله است .
مسألهء اولى : شرط است كه موكّل بالغ و عاقل باشد .
پس جايز نيست كه طفل غير بالغ كسى را وكيل كند « 1 » و اگر چه به سن ده سالگى رسيده باشد « 2 » و قوّهء تميز به هم رسانيده باشد .
و همچنين جايز نيست كه ديوانه كسى را وكيل كند .
و جايز نيست كه بنده كسى را وكيل كند ، مگر اينكه اذن از جانب آقاى خود داشته باشد « 3 » ، و جايز است كه كسى بنده را وكيل كند كه خود را از آقاى خود بخرد « 4 » .
مسألهء دوم : هرگاه بنده از جانب آقاى خود مأذون در تجارت كردن باشد ،
جايز
هامش
( 1 ) . حائرى : عدم صحّت توكيل صبى مميّز بدون اذن ولى ، بلكه عقود او محلّ اشكال است .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : جواز توكيل او در آنچه صحيح است از تصرفات او ، مثل وصيت او از براى ارحام بلكه مطلق معروف ، خالى از قوّت نيست .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : و مگر در مكاتب بقسميه ، در آنچه متعلّق است به خريدوفروش و نحو آن ، و مگر در طلاق در آنجا كه امرش به دست اوست . و همچنين در ساير چيزهائى كه در آنها محجور نيست .
( 4 ) . طباطبايى ، حائرى : اجازهء لاحقه هم كفايت مىكند .