و همچنين است حكم ، در صورتى كه موكّل قيمت آن متاع را تعيين نكرده باشد و گفته باشد كه : « اين متاع را در فلان بازار به فروش » ، كه هرگاه او را به ثمن مثل در بازار ديگر بفروشد ، حكم او به نحوى است كه مذكور شد .
مسألهء ششم : هرگاه موكّل به وكيل بگويد كه : « اين متاع را به فلان شخص به فروش » ،
جايز نيست كه به غير او بفروشد و اگر چه زيادتر از قيمتى باشد كه موكّل تعيين كرده است « 1 » .
مسألهء هفتم : هرگاه موكّلى به وكيل بگويد كه : « فلان متاع را به عين بخر » ،
جايز نيست كه به ذمّه بخرد . و هرگاه به او بگويد : « به ذمّه بخر » ، جايز نيست كه به عين بخرد . و هرگاه خلاف گفتهء موكّل را بكند و موكّل تجويز نكند ، باطل و بىصورت است . بلى ، اگر بعد از خريدن موكّل تجويز بكند ، صحيح خواهد بود .
و مراد به « عين » آن است كه قيمت را فى الحال بگيرد و مراد به « ذمّه » آن است كه قيمت را بعد از اين [ بگيرد ] ، همچنان كه قبل از اين چند مرتبه مذكور شد .
مسألهء هشتم : هرگاه كسى ديگرى را وكيل كند كه با شخصى محاكمه كند و اثبات حق او را بكند ،
اين دلالت نخواهد كرد بر اينكه وكيل حقّ موكّل خود را از مدّعى عليه بگيرد ، بلكه او همين وكيل است در محاكمه كردن . بلى ، اگر اذن به او بدهد كه آنچه را ثابت كنى بگير از مدّعى عليه ، در اين صورت مىتواند مطالبهء حق را هم بكند . و هرگاه اين اذن را نداشته باشد و مطلق واگذاشته باشد ، نمىتواند مطالبهء حق موكّل را از مدّعى عليه بكند .
و هرگاه مدّعى عليه با وجود عدم اذن ، حق موكّل را به وكيل بدهد ، اگر آن حق در دست وكيل تلف شود ، يا وكيل آن حق را به موكّل ندهد ، مدّعى عليه ضامن خواهد بود كه حقّى كه بر او اثبات شده است به موكّل بدهد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : مگر آنكه معلوم شود كه غرضى به خصوص آن شخص ندارد و ذكر او از باب مثال است ، مثل مسألهء سابقه .