نحوى باشد كه عادت جارى شده باشد بر اينكه موكّل به آن « 1 » راضى است و اگر چه صريحا اذن نداده باشد ، مانعى ندارد . مثل اينكه پارچهاى را به وكيل داده باشد و اذن داده باشد كه وكيل او را به يك اشرفى بفروشد به نسيه ، كه پول او را بعد از مدّتى بگيرد ، پس وكيل آن متاع را بفروشد به دو اشرفى كه قيمت آن را فى الحال بگيرد ، يا باز نسيه باشد ، يا او را بفروشد به يك اشرفى كه فى الحال بگيرد ، امّا به شرطى كه وكيل بداند كه موكّل در نسيه فروختن آن متاع غرض صحيحى نداشته باشد ، امّا هرگاه احتمال بدهد كه در نسيه فروختن غرضى داشته باشد - مثل اينكه بترسد كه اگر قيمت را فى الحال بگيرد دزد ببرد - جايز نيست كه به نقد بفروشد ، بلكه بايد به نسيه بفروشد ، همچنان كه موكّل اذن داده بود .
و اگر موكّل متاعى را به وكيل بدهد كه بفروشد و قيمت او را فى الحال بگيرد ، جايز نيست كه او را به نسيه بفروشد و اگر چه به زيادتر از قيمتى باشد كه موكّل تعيين كرده بود .
مسألهء پنجم : هرگاه موكّل متاعى را به وكيل بدهد كه به فلان قيمت و در فلان بازار بفروشد و وكيل او را در بازار ديگر به همان قيمت بفروشد ،
صحيح است ، به شرطى كه داند كه موكّل در امر كردن به بازار مخصوصى ، غرضى و مطلبى نداشته باشد . امّا هرگاه احتمال داشته باشد كه موكّل غرض صحيحى داشته است - مثل اينكه مىدانست كه پول آن بازار بهتر است ، يا با مردم آن بازار دوستى داشته و خواسته باشد انتفاع به ايشان برساند - در اين صورت جايز نيست كه وكيل او را در بازار ديگر بفروشد . و به هر دو تقدير « 2 » چون تخلّف از قول موكّل كرده است ، اگر تلف شود آن متاع در بازارى كه موكّل او را اذن نداده بود ، ضامن خواهد بود و بايد غرامت بكشد .
هامش
( 1 ) . ب : « بر آن » .
( 2 ) . طباطبايى : بر تقدير اول ضمان معلوم نيست ، اگر از كلام موكل مثال بودن مستفاد شود . و اگر مستفاد نشود ، صحّت مشكل است ، بلكه فضولى مىشود .