و امّا آنچه وكالت در او جايز است ، هر امرى است كه وسيلهء غرضى باشد كه غرض شارع تعلّق نگرفته باشد بر آنكه مكلّف خود آن را بجاى آورد ، بلكه هر كس آن را بجا بياورد « 1 » صحيح است ، مثل خريدوفروش و قيمت گرفتن و صلح و حواله و ضامن كردن و رهن گرفتن و شراكت كردن و چيزى را به عاريه گرفتن و وكالت كردن و شفعه گرفتن و قرضدار را ابراء كردن و زكات و ساير صدقات را به فقرا قسمت كردن و چيزى را به امانت گرفتن و صيغهء نكاح را جارى نمودن و طلاق دادن و قصاص به عمل آوردن و حدود را جارى نمودن و بنده را آزاد كردن و بنده را مكاتب نمودن و در مطلق دعواها و محاكمه ، و در اثبات كردن حقّى از حقوق ، و غير اينها از امورى كه جايز است كه « 2 » ديگرى را وكيل بكند كه آن وكيل آن امر را بجا آورد .
و مخفى نماند كه دانستن اينكه چه امرى را شارع خواسته است كه مكلّف خود بجا بياورد و چه امرى را نخواسته است كه مكلّف خود بجا بياورد ، موقوف است بر اطّلاع يافتن بر احاديثى كه از ائمهء طاهرين - صلوات اللّه عليهم اجمعين - رسيده است و قاعدهء عقليّه در اينجا نيست و امورى كه ما در اينجا ذكر كرديم همه از اخبار و احاديث اهل بيت - صلوات اللّه عليهم - معلوم شده است .
هامش
( 1 ) . ب : « آورد » .
( 2 ) . الف : پس از عبارت « جايز است كه » آمده : « هركس خواسته باشد يكى از اين امور را بكند جايز است كه » .