فصل دوم در بيان اينكه چه امرى وكالت در او جايز نيست و چه امرى وكالت در او جايز است
بدان كه جايز نيست وكالت در هر امرى كه غرض شارع تعلّق گرفته باشد كه آن امر را مكلّف خود بجا آورد ، مثل طهارت گرفتن با قدرت ؛ خواه وضو باشد و خواه غسل ، و مثل نماز كردن « 1 » و روزه گرفتن و حج كردن و اعتكاف داشتن و قسمت ميان زوجات كردن و قسم خوردن و نذر و عهد كردن « 2 » و ظهار كردن و لعان كردن و عدّه نگاه داشتن .
و بالجمله ، آنچه از اين قبيل است ، جايز نيست كه كسى ديگرى را وكيل كند كه آنها را بجا بياورد ، بلكه هر كس خود بايد آنها را به عمل بياورد . و از اين قبيل است غصب كه هرگاه كسى ديگرى را وكيل كند كه مالى را غصب كند ، غاصب همان وكيل است و دخلى به موكّل ندارد و صاحب مال بايد مطالبهء مال خود را از وكيل بكند ، نه از موكّل .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : يعنى در حال حيات و امّا بعد از موت ، پس جايز است نيابت در نماز و روزه و حج ، بلكه در حج با حيات نيز جايز است اگر خودش عاجز باشد به تفصيلى كه در محلّش مذكور است ، بلكه عدم جواز نيابت در نماز و روزه و حجّ مستحبى على الاطلاق معلوم نيست .
( 2 ) . طباطبايى : عدم جواز توكيل در اجراى صيغهء نذر و عهد و ظهار بلكه لعان نيز محل تأمّل است .