وكيل واجب نيست كه او را به زيادتر بفروشد « 1 » .
و در صورتى كه وكيل مطلق باشد در خريدوفروش ، واجب است بر او كه آنچه را مىفروشد قيمت او را فى الحال بگيرد و نسيه نباشد .
و همچنين آنچه را مىخرد بايد به زيادتر از ثمن مثل نباشد ، بلكه بايد او را به قيمتى بخرد كه متعارف در ميان مردم است و زيادتر از او نخرد . بلى ، اگر به كمتر بخرد مانعى ندارد .
و جايز است كه كسى ديگرى را وكيل كند و به وكيل بگويد كه : « آنچه مىخواهى از براى من بخر » . و در اين صورت واجب خواهد بود بر وكيل كه آنچه مصلحت موكّل است به عمل بياورد و شروطى كه مذكور شد بجا آورد ؛ يعنى خريد به ثمن مثل و نقد بلد .
و در صورتى كه وكيل مطلق باشد در خريد ، بايد آنچه مىخرد صحيح و بىعيب باشد . پس اگر چيزى بخرد كه عيبدار باشد ، صحيح نيست و موقوف خواهد بود بر اجازهء موكّل ، پس اگر موكّل راضى به آن عيبدار شود فهو المراد و الا باطل خواهد بود و وكيل بايد قيمت را به موكّل بدهد .
و مخفى نماند كه اكثر علماء گفتهاند كه وكيل هرگاه چيز عيبدار بخرد و در وقت خريدن عالم به آن عيب بود و مىدانست كه آن چيز عيبدار است ، پس اگر موكّل راضى نشود ، آن خريد بىصورت است . امّا هرگاه وكيل عالم به آن عيب نبود و نمىدانست كه آن چيز عيبدار است ، آن عيبدارى را كه خريده است مال موكّل است « 2 » ؛ خواه موكّل راضى باشد يا نه ، به اعتبار اينكه در اين صورت تقصيرى نكرده است .
و باز گفتهاند كه اگر وكيل چيزى را بخرد به زيادتر از قيمت مثل آن ، از موكّل نخواهد بود و باطل خواهد بود و وكيل بايد قيمتى را كه داده است ، به موكّل بدهد ؛
هامش
( 1 ) . طباطبايى : مگر آنكه معلوم باشد كه غرض او از تعيين اين باشد كه به كمتر نفروشد و نظر به زياده نداشتن از باب يأس باشد از طالب آن .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : يعنى بيع صحيح است ، اگر چه موكّل اگر راضى نباشد مىتواند از جهت خيار عيب فسخ كند .