كه در همهء مال او هر نحو تصرّفى كه مصلحت داند بكند .
و جايز است كه شخص ديگرى را وكيل كند در خصوص امرى كه آن امر را هر نحوى كه مصلحت داند طى كند . مثل اينكه دعوايى با كسى داشته باشد و شخصى را وكيل كند كه هر نحو مصلحت داند آن دعوا را طى كند .
و جايز است كه شخصى [ را ] وكيل كند كه فلان چيز را از براى او بخرد و ضرور نيست كه آن چيز را به جميع صفات تعيين كند . مثلا جايز است كه كسى ديگرى را وكيل كند كه يك اسبى يا قاطرى كه مصلحت داند از براى او بخرد و ضرور نيست كه تعيين كنند كه آن اسب چند سال داشته باشد و راه او چه نحو باشد ، بلكه اينها همه منوط به مصلحت وكيل است .
و بعضى گفتهاند كه اگر كسى ديگرى را وكيل كند كه بنده بخرد ، بايد تعيين كند كه آن به چه صفت باشد ، مثل اينكه تعيين كند كه بندهء تركى باشد ، يا زنجى باشد ، يا حبشى باشد . و حق آن است كه اين در وكالت ضرور نيست ، بلكه موكّل مىتواند در هر امرى كسى را وكيل مطلق كند . و در اين صورت وكيل بايد آنچه مصلحت موكّل است به عمل بياورد . بلى ، هرگاه موكّل تعيين نموده است خلاف آن نكند .
مسألهء هفتم : هرگاه كسى ديگرى را وكيل مطلق كند در خريدوفروش ،
واجب است بر وكيل كه آنچه مىفروشد به ثمن مثل باشد ؛ يعنى به قيمتى باشد كه آن چيز را مردم به آن قيمت مىفروشند و به كمتر از آن نفروشد . و اگر چند نقد در آن بلد باشد ، بايد به نقدى كه غالبتر است بفروشد . بلى « 1 » ، اگر كسى زياد از ثمن مثل بخرد ، واجب است كه به زيادتر بفروشد و نمىتواند با وجود اين به ثمن مثل بفروشد . و اين به خلاف آن است كه كسى متاعى داده باشد به ديگرى « 2 » و او را وكيل كرده باشد كه آن متاع را به قيمت معيّنى بفروشد و وكيل مطلق نباشد ، كه در اين صورت واجب است بر او كه او را به همان قيمت معيّن بفروشد . و اگر كسى زيادتر از آن قيمت بخرد ، بر
هامش
( 1 ) . ب : « بلكه » .
( 2 ) . ب : - « به ديگرى » .