و چونكه وكالت عقدى است جايز ، هر صيغهاى بگويند كه دلالت كند بر نيابت ، صحيح است . مثل اينكه موكّل بگويد به وكيل كه : « تو را اذن دادم « 1 » كه فلان چيز را بفروشى ، يا فلان چيز را بخرى » و وكيل بگويد : « اين كار را مىكنم » .
مسألهء سيم : وكالت عقدى است جايز ،
و عقد جايز همچنان كه قبل از اين مذكور شد آن است كه هر يك از طرفين در هر وقت كه خواسته باشند مىتوانند آن عقد را فسخ كنند . و هر يك از موكّل و وكيل هم مىتوانند فسخ وكالت بكنند .
و وكيل مىتواند خود را معزول كند ، هم در حضور موكّل و هم در غيبت او ؛ يعنى اختيار دارد بر عزل خود از وكالت ؛ خواه موكّل در آنجا حاضر باشد ، خواه نباشد . و شرط نيست كه موكّل را اعلام كند كه خود را عزل كردم . و بعد از عزل كردن وكيل خود را ، بايد ديگر تصرّف در مال موكّل نكند « 2 » .
امّا موكّل ، هرگاه وكيل حاضر باشد مىتواند او را معزول كند . و امّا هرگاه غايب باشد ، باز مىتواند او را معزول كند ، به شرطى كه وكيل را اعلام كند و پيش از اعلام كردن وكيل هر تصرّفى بكند صحيح خواهد بود و موكّل را تسلّط دعوايى بر او نيست . و در اين جهت اگر كسى ديگرى را وكيل كند كه شخصى را قصاص كند و بعد از آن او را عزل كند و پيش از آنكه او را اعلام كند ، وكيل قصاص را به عمل آورده باشد ، صحيح كرده خواهد بود و قصاص به حق شده خواهد بود و كسى را تسلّطى بر وكيل نخواهد بود .
مسألهء چهارم : در صحّت وكالت شرط است كه معلّق و موقوف به شرطى و وقتى نباشد ،
پس هرگاه وكالت را موقوف و معلّق به شرطى كنند كه متوقّع باشد ؛ يعنى احتمال داشته باشد كه آن وقوع بيابد و احتمال هم داشته باشد كه وقوع نيابد ، مثل اينكه موكّل به وكيل بگويد كه : « اگر زيد بيايد تو وكيلى » ، يا « اگر قافله بيايد تو
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : با فرض اينكه قصد كند توكيل را و الّا عنوان اذن غير عنوان وكالت است .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : مگر آنكه علم داشته باشد به رضا و بقاى اذن او ، كه در اين صورت تصرّف او جايز بلكه نافذ است .