نيست ، بلكه مخصوص بايع است كه زيد باشد » ، در اين صورت قول خريدار را قبول مىكنند با قسم .
و هرگاه بكر شريك شاهد بگذراند كه آن مال مشترك است و عمرو خريدار ادّعا كند بر او كه تو اول راضى بودى و حال پشيمان شدهاى و او انكار كند و بگويد : « من مطلقا راضى نبودم » و عمرو خريدار شاهد نداشته باشد ، در اين صورت عمرو خريدار تسلّط قسم بر او دارد و بعد از قسم خوردن بكر ، عمرو خريدار اختيار دارد كه مجموع خريدوفروش را فسخ كند و مىتواند حصّهء بكر را رد كند و حصّهء زيد فروشنده را نگاه دارد و به آن قدر با بكر شريك باشد .
مسألهء دهم : در موضعى كه شراكت باطل و بىصورت است و يكى از شركا يا همه به آن خريدوفروش بكنند ،
خريدوفروش ايشان صحيح است و دخل و تصرّف ايشان مشروع است ؛ زيرا كه هر يك ديگرى را اذن در تصرّف و معامله داده بودند اگر چه شركت باطل باشد « 1 » و مال هر يك در دست ديگرى به امانت خواهد بود ، امّا انتفاعى كه به هم رسد ، بايد هر يك « 2 » موافق سرمايه خود انتفاع بردارند و هر يك اجرت المثل عمل خود را از مال ديگرى بردارند « 3 » . و اللّه يعلم .
مسألهء يازدهم : هرگاه چند نفر شريك شوند كه زراعت كنند و شرط كنند كه تخم از يكى باشد و زمين از يكى ،
و گاو از يكى مثلا و كار كردن از يكى و آنچه به عمل بيايد ميان ايشان بالسويه مشترك باشد ، آن شركت باطل است و حاصل از صاحب تخم است و صاحب زمين بايد اجرت المثل زمين خود را بگيرد و صاحب كار اجرت المثل گاو را و كاركننده بايد اجرت المثل كارى كه كرده است بگيرد .
مسألهء دوازدهم : هرگاه يكى از شركا فوت شود ، شراكت باطل مىشود .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بلى ، اگر اذن او مقيّد باشد به شركت در حصّهء ديگرى ، فضولى نمىشود .
( 2 ) . ب : - « هر يك » .
( 3 ) . طباطبايى : اگر جاهل باشند به بطلان شركت اولا ، استحقاق اجرة المثل مشكل است ، مگر با گمان اينكه با بطلان هم مستحقّ است .