بكر بفروشد و عمرو در فروختن آن متاع و گرفتن قيمت او ، از جانب زيد اذن داشته باشد و بعد از آنكه عمرو آن متاع را به بكر بفروشد ، ميان عمرو فروشنده و بكر خريدار نزاع واقع شود و بكر بگويد : « من قيمت را به تو دادم » و عمرو انكار كند ، پس اگر بكر شاهدى نداشته باشد ، قول عمرو - فروشنده - را قبول مىكنند با قسم .
و هرگاه زيد - كه شريك ديگر است - تصديق بكر خريدار بكند و شهادت بدهد كه بكر خريدار قيمت را تسليم عمرو نموده در اين صورت ذمّهء بكر خريدار از حصّهء زيد برى مىشود ، به اعتبار اينكه زيد خود شهادت داد كه قيمت را داده است و چونكه شهادت زيد را هم در حق شريك او كه عمرو فروشنده است ، قبول مىكنند ، هرگاه زيد عادل باشد ، پس چونكه زيد مذكور شهادت داده است كه عمرو قيمت را گرفته است ، شهادت او را در حصّهء عمرو هم قبول مىكنند . امّا چون زيد يك شاهد است ، بايد بكر خريدار هم قسم بخورد كه قيمت را داده است و ديگر مطلقا عمرو بر او تسلّطى ندارد .
و امّا هرگاه زيد عادل نباشد ، شهادت او در حصّهء خود قبول است ، امّا در حصّهء عمرو كه شريك اوست قبول نيست . پس در اين صورت عمرو قسم مىخورد و حصّهء خود را از بكر خريدار مىگيرد . و هرگاه فروشنده از قسم خوردن نكول كند و قسم را به بكر خريدار رد كند ، بكر بايد قسم بخورد كه همهء قيمت را داده است و ديگر عمرو بر او تسلّطى ندارد . و هرگاه بكر از قسم خوردن نكول كند كه قسم نخورد ، بايد او را الزام نمود كه حصّهء عمرو فروشنده را بدهد .
و مخفى نماند كه اگر خريدار به بيّنه - كه دو نفر شما شاهد عادل باشند - به اثبات برساند كه قيمت را داده است به عمرو فروشنده ، در اين صورت زيد شريك تسلّط دارد كه رجوع به عمرو فروشنده كند و قيمتى كه حصّهء اوست از عمرو بگيرد .
امّا هرگاه بكر خريدار به بيّنه اثبات نكند ، بلكه يك شاهد بگذارند كه قيمت را داده است و قسم هم بخورد ، يا قسمى كه متوجّه عمرو فروشنده بود رد كند و بكر خريدار [ قسم ] بخورد كه قيمت را داده است ، در اين صورت زيد شريك را نمىرسد
أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 331
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٣١