فصل سيم در قسمت
بدان كه قسمت عبارت است از جدا كردن حق هر يك از شركا .
و در اينجا سه مسأله است .
مسألهء اولى : هرگاه يكى از دو شريك خواهش قسمت بكند و ديگرى راضى نباشد ،
بايد او را مجبور كرد و الزام نمود بر قسمت كردن ، امّا به شرطى كه آن مالى كه قسمت مىشود مالى باشد كه قسمت كردن او باعث ضرر نشود ، مثل اينكه آن مال هل و ميخك و نبات و ساير حبوبات باشد ، يا مثل خانه و زمين باشد . امّا هرگاه مالى باشد كه قسمت كردن او باعث ضرر بشود ، مثل اينكه آن مال جواهر باشد ، مثل ياقوت و الماس و زمرد و مرواريد و امثال اينها ، يا حمّامى باشد ، يا دكان كوچكى باشد كه قسمت كردن او باعث نقصان قيمت حصّهء هر يك بشود ، در اين صورت جايز نيست و اگر يكى راضى به قسمت نباشد ، او را جبر بر قسمت نمىكنند .
مسألهء دوم : هرگاه بنابر قسمت شود ، هرگاه طرفين راضى به قسمت بشوند ، صحيح است كه آن مال را دو سهم كنند يا بيشتر ؛
يعنى به قدر عدد شركا . و اگر بدون قرعه راضى شوند كه هر يك فلان سهم را بردارند فبها ، و الّا صحيح است كه به قرعه تقسيم كنند . و در هر دو صورت بعد از تقسيم و راضى شدن هر يك ، ديگر نمىتوانند آن قسمت را بر هم زنند .